تونس - أعلنت الحكومة التونسية أخيرا حصيلة رسمية لضحايا ثورة يناير 2011 بلغت 129 قتيلا و634 جريحا، في خطوة وصفتها هيئة مستقلة بأنّها “إشارة قوية” إلى التحوّل الديمقراطي في البلد العربي الذي يشهد أزمات متصاعدة دون أن يقوض ذلك الانتقال الديمقراطي.

ونُشرت الحصيلة التي كانت أُسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة مساء الجمعة عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي في العام 1956.

واعتبر عبدالرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة الإعلان “اعترافا من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط دكتاتورية” الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وصرّح الكيلاني بأنّ المرحلة التالية هي تعويض الضحايا وعائلاتهم.

وتمهد هذه الخطوة أيضا لطعون إدارية لحوالى 1500 شخص يعتبرون أنفسهم مستبعدين خطأ من القائمة. وكان تقرير أولي في 2012 أشار إلى مقتل 338 شخصا وجرح 2147 آخرين.

لكن سفيان الفرحاني المتحدث باسم جمعية “الأوفياء” الذي فقد شقيقه في أحداث الثورة رأى أن “هذه القائمة لا معنى لها لأنها ليست نتيجة تحقيقات أو محاكمات تسمح بكشف الملابسات”، معتبرا أن “نشرها يهدف إلى تهدئة التوتر الاجتماعي ولا ينصف الضحايا”.

وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 حين غادر البلاد بن علي إلى السعودية.

وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر 2019.

وتعكس المماطلة في نشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية مشاكل المرحلة الانتقالية، فلعدة سنوات أعاقت عودة شخصيات مقربة من النظام القديم إلى السلطة والعديد من المطبات الأخرى عمل العدالة والمصالحة.

وبدأت العشرات من المحاكمات لانتهاكات ارتكبت في عهد الدكتاتورية منذ 2018 أمام محاكم خاصة كجزء من العدالة الانتقالية، بما في ذلك العديد من المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 2011.

لكن السلطات عرقلت الوصول إلى الأرشيف أو المتهمين ولم يصدر أي حكم حتى الآن.

وقرر معتصمون من جرحى الثورة تعليق الاعتصام السبت مع إصدار الحكومة القائمة الرسمية لضحايا الثورة في الجريدة الرسمية بعد سنوات من الانتظار.

وكان العشرات من الجرحى من بينهم مقعدون ومن فقدوا أطرافا قد دخلوا في اعتصام بمقر “الهيئة العامة لمقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” منذ ديسمبر الماضي من أجل الضغط على الحكومة بهدف نشر القائمة التي تأخر تحديدها منذ 2011.

وقال عمر العيدودي أحد الجرحى الذين وردت أسماؤهم في القائمة “قمنا بتعليق الاعتصام وسلمنا المقر للهيئة ولكننا أنذرنا الحكومة وأمهلناها مدة أسبوعين لإصدار قرارات واضحة ومحددة زمنيا”.

وتابع العيدودي الذي يحمل أضرارا في ذراعه اليمنى تحت وطأة الضرب من قبل الشرطة خلال أحداث الثورة “نطالب بمنحنا بطاقات العلاج ومواعيد محددة لاستلام باقي الحقوق، أو أننا سنضطر للعودة إلى الاعتصام”.