الحكومة الأردنية تناقش مسودتي قانوني الانتخاب والأحزاب

عمان - تشرع الحكومة الأردنية الثلاثاء، في مناقشة مسودتيْ قانونيْ الانتخاب والأحزاب المنبثقتين عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، استعدادا لإحالتهما إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم لإقرارها، فيما يتوقع مراقبون أن يشكل مشروعا القانونين مجالا لخلافات برلمانية في ظل رفض بعض القوى السياسية لما جاء فيهما.

ويعقد مجلس النواب الأردني في الخامس عشر من الشهر الجاري أولى جلسات دورته العادية، وفي عهدته المصادقة على تعديلات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أنشأها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ويدعم توصياتها.

وينتظر البرلمان الأردني مناقشات حادة بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث يتوقع مراقبون أن تكون التوصيات مشاريع خلافات مستقبلية بين النواب الذين يصف بعضهم التوصيات بالفاقدة للإصلاح، فيما يعتبر البعض الآخر أنها همّشت المكون العشائري القوي اجتماعيا.

وفي حال أريد تمرير مخرجات اللجنة الملكية بناء على ضمانة الملك، يجب أن تتبنى الحكومة الأردنية التوصيات كمشاريع قوانين، وترسلها إلى ديوان الرأي والتشريع، ثم إلى مجلس النواب لإقرارها، ومن ثم إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها، وتوشح بعد ذلك بالإرادة الملكية، ثم تُنشر بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا.

وتؤكد مصادر سياسية أردنية أن التفاصيل الكثيرة في توصيات اللجنة الملكية ستستغرق وقتا طويلا للخوض فيها والمصادقة عليها، حيث يقول هؤلاء إن مناقشة هذه التوصيات لتفعيلها تنذر بخلافات مستقبلية داخل المنظومة السياسية الحالية.

وإثر نشر توصيات اللجنة استعدادا لعرضها على البرلمان كي يتم إقرارها بدأت مشاورات حزبية بغية إقامة تحالفات داخل المجلس وتوحيد المواقف مما جاء فيها، ما يجعل النقاشات بشأنها تستغرق وقتا طويلا لمناقشة التفاصيل الكثيرة التي جاءت بها.

ويتوقع محللون أن تلقى بعض توصيات اللجنة رفضا حزبيا واسعا من أطراف سياسية، قد تعتقد أن إدراج مثل هذه التوصيات في القانون الانتخابي الجديد على سبيل المثال سيقلّص حظوظها الانتخابية.

ومنحت لجنة التحديث السياسي على سبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل وزنها الحقيقي، بينما استهدفت المكون العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.

وتنذر هذه الأجواء بابتداء معركة قوية داخل المنظومة السياسية، حيث يتوقع مراقبون أن يبرز مجددا مصطلح “قوى الشد العكسي” التي تمثل في العرف السياسي الأردني التيار المحافظ الذي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه القوى على احتكار السلطة والمال.

ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستسعى إلى إعاقة الدورة الدستورية لهذه المخرجات، وتوظف حالة اليأس العام والعزوف الشعبي لإضعاف الحالة السياسية بشكل متزايد ووضع العصي في دواليب الإصلاح والتغيير.

وسبق لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن لمّح إلى هذه النقطة، حينما قال “للنخب السياسية والمجتمع دور أساسي في ترجمة هذه المخرجات إلى واقع ملموس يشهد شحذا لهممنا التي ستكون دائما عالية في إطار هذا التأطير البرامجي للعمل السياسي ضمن سياقات جماعية وحزبية برامجية ووطنية، تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين”.

ويقول المحلل السياسي رامي عياصرة “تبقى الشكوك قائمة في تحقيق تحديث المنظومة السياسية الذي تنشده اللجنة الملكية طالما لم ترافق مخرجاتها بيئة سياسية تساعدها على أن تؤتي ثمارها”.

وأضاف عياصرة أن “التحدي القائم أمام صاحب القرار وجميع أجهزة الدولة يتمثل في إقناع المواطن الأردني بأننا مقبلون على مرحلة جديدة، تشمل تنمية العمل الحزبي ورفع القيود الأمنية المفروضة عليه، بما ينعكس إيجابا على شكل البرلمان القادم”.