الحكومات تتذرّع بكورونا للتضييق على حرية التعبير

واشنطن - قالت منظمة فريدم هاوس غير الحكومية، في تقرير الأربعاء، إن حكومات بعض الدول في جميع أنحاء العالم تستخدم وباء كورونا كمبرر لتكثيف مراقبتها وقمع المعارضة عبر الإنترنت.

وذكر تقرير للمنظمة -ومقرها واشنطن- أن السلطات في العشرات من الدول استخدمت وباء كوفيد – 19 “لتبرير اللجوء إلى سلطات المراقبة الواسعة ونشر تقنيات جديدة كانت تعتبر سابقا تطفلية”.

وقال رئيس المنظمة مايكل أبراموفيتز إن “الوباء يسرّع اعتماد المجتمع على التقنيات الرقمية، في وقت أصبحت فيه الإنترنت أقل حرية”، مضيفا أنه “من دون وجود ضمانات كافية لحماية الخصوصية وسيادة القانون، يمكن بسهولة تحويل هذه التقنيات إلى أداة قمع سياسي”.

ولاحظت منظمة فريدم هاوس انخفاضا في حرية الإنترنت للعام العاشر على التوالي، وفق مؤشر أعدته لـ65 دولة. واحتلت الصين للعام السادس على التوالي المرتبة الأخيرة.

وبحسب تقرير للمنظمة شمل 65 دولة، يعيش 20 في المئة فقط من بين 3.8 مليار مستخدم للإنترنت في دول حيث الأنشطة عبر الإنترنت حرة، و32 في المئة في البلدان التي تكون فيها حرة “جزئيا”، و35 بالمئة في البلدان التي تكون فيها غير حرة.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في البلدان التي قامت فيها السلطات بقطع الإنترنت مثل بورما وقيرغيزستان والهند ورواندا.

وفي الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة ملاحقة واعتقال ناشطين وصحافيين في بلدان عربية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات تستغل أزمة كورونا للتضييق على الحريات؟

وقال مركز حماية وحرية الصحافيين، إن الحكومات العربية تستغل أزمة كورونا للتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام، مؤكدا رصده وتوثيقه لانتهاكات وقعت خلال هذه الأزمة.

ودعا المركز في بيان له إلى ضرورة ألا تستخدم الحكومات العربية أنظمة الطوارئ لفرض قيود على حرية التعبير خلال جائحة كورونا. وأضاف مركز حماية وحرية الصحافيين في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل إنسان الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتلتزم جميع الدول بالتدابير الضرورية لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها”.

وبيّن أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أتاحت فرض بعض القيود على الحقوق عندما تكون هناك تهديدات خطيرة للصحة والسلامة العامة، شريطة أن يكون للإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومات أساس قانوني، وضرورية للغاية بناء على أدلّة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا، ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم الكرامة الإنسانية وتكون قابلة للمراجعة وتناسبية مع الهدف المطلوب.

ويعتقد المحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي، أن ملاحقة الناشطين والصحافيين في ظل أزمة كورونا ليست “أمرا مفاجئا”. وقال المسؤول السابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إنه “بالنسبة للحكومات العربية فإن كل أنواع الأزمات، سواء أكانت أزمة كورونا أم غيرها، صالحة لاستغلالها من أجل تكميم أفواه الصحافيين”، وأضاف “هذا ليس أمرا مفاجئا بل سياسة مألوفة تتّبعها هذه الحكومات منذ العشرات من السنين”.

وحذّرت أكثر من 500 شخصية ومنظمة في أنحاء العالم من “التهديد” التي تمثله “بعض الحكومات” خلال الأزمة الصحية المرتبطة بفايروس كورونا والذي يهدف إلى تعريض الديمقراطية للخطر.

وفي بيان مشترك أصدره خبراء رصد حرية التعبير وحرية الإعلام في الأمم المتحدة ولجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان وممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دعوا خلاله حكومات العالم إلى توفير المعلومات الموثوقة لشعوبها بشفافية وسرعة في ما يتعلق بفايروس كورونا.