الجزائر تقيد تمويل الإعلام بقانون جديد

الجزائر - كشف وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر عن ملامح قانون الإعلام الجديد الذي يتضمن شروط إنشاء وسائل الإعلام ومزاولة النشاط الصحافي في البلاد، لكن البند المثير للجدل هو ما يخص التمويل.
وأشار بلحيمر إلى أن “القانون الجديد القادم حول القطاع السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية”.
ويقول صحافيون إن هذا البند يهدف إلى محاصرة وسائل الإعلام وتقييد تمويلها، كما حصل في قانون الإعلام الإلكتروني الذي صدر في نوفمبر الماضي، وكانت بنوده عبارة عن تشريعات لبسط نفوذ السلطة على قطاع المواقع الإخبارية الإلكترونية أكثر منها لضبطه وتنظيمه.
ويعتبر تقييد التمويل بمثابة ضربة لوسائل الإعلام، لاسيما أن الأزمة السياسية والاقتصادية أدت إلى غلق مؤسسات إعلامية عديدة في الجزائر منها مجمع “وقت الجزائر” وقناة “نوميديا” وجريدة “النهار”.
وسيحمل القانون الجديد اسم “مسودة القانون العضوي المتعلق بالإعلام وحرية الاتصال”، وسيعرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه في مرحلة أولى قبل إحالته إلى غرفتي البرلمان في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وتقول وزارة الاتصال إنها تسعى لتكييف الساحة الإعلامية مع مضامين الدستور الجديد عام 2020، رغم أن القطاع يخضع لنظام ومضامين القانون المتعلق بالإعلام الصادر في يناير 2012، إلى جانب قانون السمعي البصري الصادر عام 2014.
ومن بين أهم النقاط الجديدة التي وردت في مسودة مشروع القانون الجديد للإعلام تعويض الاعتماد بنظام التصريح طبقا لمضمون المادة 54 من الدستور التي تمنح “حق إنشاء جرائد أو أية نشرية بمجرد إيداع تصريح”.
وأعرب بلحيمر أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في إعطاء الإصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور والمستجدات المسجلة على الساحة الإعلامية والمعايير الدولية”.