الجزائر - قطعت الحكومة الجزائرية خطوة كبيرة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات المالية بفتح أبواب القطاع المالي لنشاطات الصيرفة الإسلامية بعد تفاقم الأزمات الناجمة عن تراجع عائدات صادرات الطاقة وتداعيات تفشي فايروس كوفيد- 19.

وجاءت الخطوة النوعية بمصادقة المجلس الإسلامي الأعلى على إنشاء “الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الهيئة الجديدة سوف تقوم بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك والمؤسسات المصرفية. وقالت إن هذه “المهمة ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية”.

وأضافت أن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية يأتي تنفيذا للنظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والصادر في العدد 16 من الجريدة الرسمية لهذا العام.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن هذا النظام سوف يكون المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها، ويندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ومخطط تحقيق أهداف عمل الحكومة.

ويشمل مخطط الحكومة الذي أعلن عنه في فبراير الماضي بندين أساسين هما التقليل من ظاهرة الادخار المالي والاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل مع النظام المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتسعى الحكومة من وراء ذلك إلى التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية في إطار التوجهات الجديدة للحكومة بهدف تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزم بنك الجزائر المركزي على إنشاء منظومة الصيرفة الإسلامية.

ومن أبرز مطالب الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ العام الماضي محاربة مظاهر الفساد المالي، حيث يمثل ملف السوق السوداء أحد الملفات الساخنة، وسبق أن تعالت الأصوات مطالبة السلطات بوضع خطة عاجلة لإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي وفق أسس مدروسة لتعزيز معدلات النمو.

ومنذ سنوات يطالب رجال الأعمال والشركات التي تعمل ضمن القطاع المنظم، الدولة بالإسراع في اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لامتصاص السيولة من السوق السوداء لإحلال مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس العادل بين كافة القطاعات.

وكان البنك المركزي قد حاول العام الماضي توجيه أنظاره إلى الصيرفة الإسلامية في محاولة لمواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد بسبب الحجم الكبير للاقتصاد الموازي، خاصة بعد إقرار الحكومة بعجزها عن كبح تبخر احتياطات العملة الصعبة ولجوئها إلى طباعة النقود لمعالجة اختلال التوازنات المالية.

وفتحت السلطات النقدية الجزائرية مع مطلع العام الماضي نافذة تداول المنتجات الإسلامية أمام المصارف المحلية بعد صدور القواعد المنظمة لهذا التمويل في الجريدة الرسمية.

وتحاول الحكومة استثمار التمويل التشاركي في ظل أزمة اقتصادية حادة جراء تراجع إيراداتها النفطية، التي تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيراداتها منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014.

وأكد البنك المركزي مرارا أن التمويل الإسلامي سوف يتيح للمصارف الحكومية التي تسيطر على 87 في المئة من السوق المالية، تكييف عروضها في هذا المجال لامتصاص الأموال الموجودة في السوق الموازية.

ويحاول النظام المصرفي منذ سنوات السيطرة على حركة النقد الأجنبي وامتصاص كتلة السيولة الهائلة من السوق السوداء، لكن الإجراءات الحكومية فشلت في ترويض تلك السوق الخارجة عن سجلات الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن السوق الموازية تضم حوالي 31 مليار دولار، لكن خبراء يقولون إن حجم الأموال فيها أكثر من ذلك.

ويدعو خبراء إلى تعزيز الأدوات المالية بما يلائم قناعات غالبية السكان، وخاصة طرح الأدوات المالية الإسلامية لاستدراج تلك الأموال الهائلة إلى المصارف والقنوات الرسمية من أجل تعزيز تمويل الاستثمارات والحفاظ على تماسك النظام المالي.