الجزائر ترقع موازنة 2022 بإحياء ضريبة الثروة
الجزائر- أجبر اتساع تداعيات تراجع العائدات النفطية على الجزائر الحكومة إلى ترقيع موازنة العام المقبل عبر إعادة إحياء ضريبة “الثروة” بعد عجزها عن توفير مصادر بديلة للتمويل بما يخفف الضغوط على المالية العامة.
وأعلنت السلطات في وقت متأخر الأحد الماضي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون خصص لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2021، أنها ستفرض تلك الضريبة مع تخفيض الرسوم المطبقة على أجور العمال والموظفين.
وكانت الجزائر خلال فترة حكومة أحمد أويحيى المسجون حاليا بتهم فساد قد طرحت في 2018 استحداث ضريبة على الثروة تتراوح بين 1 و3.5 في المئة للثروات، التي تتجاوز نصف مليون دولار.
4 ملايين ثري جزائري مستهدف بهذه الضريبة كما تشير إلى ذلك بعض التقديرات
لكن تم صرف النظر عن الخطة خشية إثارة المواطنين الذين مروا بظروف معيشية صعبة منذ تدحرج أسعار النفط الخام في منتصف 2014، وسرعان ما تطورت الأحداث ليضغط الحراك الشعبي على نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وانتهى المطاف بإسقاطه في بداية 2019.
ولفت بيان للرئاسة الجزائرية، الذي نشره حسابها الرسمي على فيسبوك إلى أن تبون وجه “بضرورة العمل بالضريبة على الثروة وإعادة تعريفها (تحديد شروطها)، في الموازنة الجديدة”.
وكانت موازنة 2021 قد تضمنت فرض ضريبة على الثروة بالنسبة للأملاك (عقارات) والأموال، لكن تطبيقها واجه صعوبات في ظل عدم وجود إحصائيات بعدد الأثرياء المعنيين كما يقول المسؤولون، لكن التقديرات تشير إلى أن نحو 4 ملايين جزائري مستهدفون بهذا الإجراء.
وحددت الضريبة حينها بواقع 15 في المئة لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 و150 مليون دينار (بين 728 ألف دولار و1.1 مليون دولار)، وترتفع كلما ارتفعت قيمة الثورة المملوكة.
وحتى تمتص غضب الجزائريين سيتم خفض الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على أجور العمال والموظفين. وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل في بعض الأحيان إلى 35 في المئة من الراتب.
ومنذ سنوات، تطالب نقابات عمالية بخفض الضريبة على الدخل المطبقة على أجور العمال والموظفين بما يسمح برفع فاتورة الرواتب الشهرية. وتقول عدة نقابات إن القدرة الشرائية للجزائريين انهارت خلال السنوات الأخيرة بفعل جمود في الأجور وارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات.
وتتوقع السلطات إيرادات إجمالية تفوق 37 مليار دولار نهاية العام الجاري، منها 33 مليار دولار عائدات نفطية وغازية، صعودا من 23 مليار دولار في 2020.
في 2018 تم استحداث ضريبة على الثروة تتراوح بين 1 و3.5 في المئة للثروات، التي تتجاوز نصف مليون دولار
وبحسب المسودة الأولية للموازنة الجديدة فإن مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي يعاني من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، إذ تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، ستشهد تحسنا في السنة المقبلة، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية.
وكانت الموازنة الحالية قد سجلت عجزا تاريخيا منذ بداية هذا العام فاق 22 مليار دولار، بسبب الأزمة الصحية التي رافقتها أخرى اقتصادية هوت بأسعار النفط إلى مستويات دنيا.
ويأتي الإعلان عن التفاصيل الأولية لموازنة 2022 بعد ساعات من عقد رئيس الوزراء وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن اجتماعا مع رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جنيفياف فارديي لمناقشة سبل الحصول على مساعدة فنية لاحتواء أزمتها المالية.
