الجزائر تتشدّد تجاه طبعة جديدة من الإرهاب
الجزائر - أعلن الدرك الجزائري عن تفكيك خلية تابعة لحركة رشاد المصنفة منذ أشهر كتنظيم إرهابي، وأحال عناصرها الـ21 على القضاء الذي أمر بإيداع 18 منهم السجن المؤقت، بينما وضع الثلاثة الآخرين تحت الرقابة القضائية، لتُضاف بذلك إلى عدة خلايا تم تفكيكها خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت الحركة المذكورة قد صُنفت إلى جانب حركة استقلال القبائل “ماك” كتنظيم إرهابي، ويتم التعامل معهما وفق جملة من النصوص والقوانين التي تم تكييفها بشكل يحد من نشاط الحركتين، وتم تخصيص قطب جزائري في محكمة العاصمة لمعالجة تلك القضايا.
ورغم تركز نشاط الحركتين على الداخل الجزائري كونهما تعتبران حركتين سياسيتين معارضتين للنظام السياسي القائم، إلا أن قيادتيهما ونواتيهما تتواجدان على أراض وعواصم أوروبية مما تسبب في خلافات دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، كونها تعتبر القاعدة الخلفية لتنظيم “ماك” وتمنح جنسيتها للزعيم والمؤسس فرحات مهني.
الدرك الجزائري أعلن عن تفكيك خلية تابعة لحركة رشاد المصنفة منذ أشهر كتنظيم إرهابي، وأحال عناصرها ال 21 على القضاء
وكثفت المصالح الأمنية في الجزائر منذ الصائفة الماضية من نشاطها ضد خلايا التنظيمين المصنفين كحركتين إرهابيتين، ووجهت لهما تهما بالضلوع في أحداث الحرائق الكبرى التي عاشتها البلاد خلال الأشهر الماضية خاصة في منطقة القبائل، والمشاركة في عملية الاغتيال البشعة التي استهدفت المناضل والمتطوع جمال بن إسماعيل.
وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني بأن “أعضاء الخلية الإرهابية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وأن وكيل الجمهورية بدوره أحالهم على قاضي التحقيق لدى القطب المذكور، وصدر في حق 18 منهم أمر بالإيداع، فيما تم وضع الثلاثة الباقين تحت الرقابة القضائية”.
وحسب قيادة الدرك الجزائري فإن “الموقوفين متابعون من أجل جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني، والانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، والتحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، ونشر وتوزيع بغرض الدعاية منشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وهذه التهم ثقيلة برأي المختصين في القانون، وستحيل أصحابها إلى ارتكاب أفعال جنائية تترتب عنها في الغالب أحكام قاسية تماشيا مع النصوص والقوانين المستحدثة من أجل محاربة الإرهاب، وينتظر صدور نصوص أخرى تتعلق بتصنيف وتعريف الحركات والعناصر الإرهابية، وآليات إدراجها تحت العناوين المذكورة أو إسقاطها منها.
وعبّر الدرك الجزائري في البيان الصادر الجمعة عن أمله في تعاون وتفاعل الجزائريين مع الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ودعاهم إلى “المشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، والإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام”، ووضعت لأجل ذلك آليات لوجستية.
وتأسست حركة رشاد عام 2007 في بريطانيا على يد عدد من الوجوه المحسوبة على التيار الإسلامي من أجل تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، وسجلت حضورا لافتا في احتجاجات الحراك الشعبي منذ بدايته في فبراير 2019، وظل خطابها يتظاهر بـ”التعبئة السلمية”، غير أن إفادات أوردها التلفزيون الحكومي أظهرت “تنسيقا بين عناصر إرهابية من التنظيمات الإسلامية القديمة وقيادات في حركة رشاد”.
كما كان الأمن الجزائري قد أوقف منذ 2019 القيادي في التنظيم أحمد بن نعوم الذي ظهر في احتجاجات الحراك الشعبي منذ بدايته، وصدرت في حقه عدة أحكام بالسجن فضلا عن عناصر وخلايا أخرى.
حركة رشاد وحركة استقلال القبائل “ماك” صنفتا تنظيمات إرهابية يتم التعامل معهما وفق جملة من النصوص والقوانين للحد من نشاطهما
وتعتبر الخلية المعلن عن تفكيكها من بين أكبر الخلايا التي أسقطت خلال أشهر بعدما توجهت الأنظار خلال الأسابيع الماضية إلى تنظيم “ماك”، ولم يظهر إن كانت الحركتان تنسقان في عملهما قياسا بالفوارق الأيديولوجية والفكرية لكلتيهما.
وكانت الجزائر قد أصدرت مذكرات توقيف دولية في حق عدة قياديين ومقربين من رشاد و”ماك”، وعلى رأسهم القيادي والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، والمناضل البربري السابق فرحات مهني، وتمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي من استعادة الدركي المنشق محمد عبدالله المقرب من رشاد من الحكومة الإسبانية.
وتضم حركة رشاد وجوها من التيار الإسلامي الراديكالي موزعين في عدد من العواصم والمدن الأوروبية كباريس وجنيف ولندن وبون، كما استقطبت العقيد المنشق في تسعينات القرن الماضي محمد سمرواي.
وفيما تسوق خطابا يقوم على “التغيير السلمي والديمقراطية ورفض العنف” إلا أن إفادة أدلى بها الإسلامي المتشدد المكنى أبوالدحداح كشفت عن “تنسيق بين خلايا جهادية وقيادات في رشاد للدفع بالاحتجاجات السياسية إلى مستنقع المواجهات الدموية والعنف المسلح”.
