التونسيون يتوقعون تعديلا وزاريا شبيها بسابقيه

تونس - تتداول أوساط سياسية وإعلامية في تونس أخبارا عن تعديل وزاري منتظر بعد عطلة عيد الفطر على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد. ولن يكون التعديل المرتقب مختلفا في الشكل عن ما تمّ إقراره في مناسبات سابقة من قبل الشاهد، إذ يتوقع أن يشمل وزاراتي التربية والمالية واللتين تداران بالنيابة، كما سيشمل وزراء كانوا سبب جدل واسع مؤخرا إما لضعف في الأداء وإما لوضعيات معينة أثارت الانتقادات وعلى رأسهم وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر.

ويشرف سليم خلبوس وزير التعليم العالي على تسيير وزارة المالية بالنيابة، فيما كلف فاضل عبدالكافي وزير الاستثمار والتعاون الدولي بإدارة وزارة المالية بالنيابة وذلك بعد أن أعفى الشاهد، أواخر أبريل الماضي، كلا من ناجي جلول ولمياء الزريبي من حقيبتي التربية والمالية.

ويعود سبب إعفاء جلول إلى خلافات متصاعدة مع نقابات التعليم الابتدائي والثانوي أسفرت عن تعطل الدراسة في مناسبات عديدة بسبب احتجاجات شارك فيها مدرسون للمطالبة بإقالة جلول. فيما كانت إقالة الزريبي بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها حول تراجع قيمة الدينار التونسي، وهو ما أدى إلى انعكاسات سلبية على السوق التونسية وقيمة صرف العملة المحلية.

وصرّح كريم الهلالي القيادى بحزب آفاق تونس، الثلاثاء، أنه أمام أوضاع وزارات تدار بالنيابة وضعف أداء وزارات أخرى أصبح التعديل الوزاري ضرورة.

ونفى الهلالي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، ما يشاع حول إعفاء وزراء حزب آفاق تونس من تركيبة الحكومة خلال التعديل الوزاري المرتقب. ورغم تأكيد الهلالي أن وزراء حزب آفاق تونس جميعهم لن معنييين بقرارات بخصوص تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

فوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر المنتمي إلى حزب آفاق تونس، كان هدف انتقادات حادة في الأيام الأخيرة بسبب شبهة فساد طالته مما جعل النيابة العمومية تبدأ تحقيقات أمنية فيها.

وهذه هي المرة الأولى في تونس التي يفتح فيها تحقيق بشأن شبهة تطال وزيرا مباشرا، ووصف المؤخر نفسه التحقيق بأنه “سابقة أولى في تاريخ تونس”، مؤكدا أن البلد يعيش ديمقراطية ناشئة.

وأعلنت النيابة العمومية عن فتح تحقيق ضد المؤخر ومستشاره السابق منير الفرشيشي، وتعهد بملف القضية قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

وبدأ القضاء التونسي أبحاثه في شبهة فساد بسبب اتهامات وجهتها عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو للمؤخر، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، حول تعيين الفرشيشي مستشارا خاصا له الذي تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يقدر بـ40 ألف دينار.

وبحسب تصريحات لسفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والأقطاب القضائية في تونس، تستند الاتهامات إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتنص أحكام الفصل على “المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود”.

ولكن وضع المؤخر لا يشبه أوضاع أعضاء آخرين في حكومة الوحدة الوطنية منتمين إلى حزب آفاق تونس، إذ أن وزيرة الصحة سميرة مرعي على سبيل المثال تجسد أحد الأمثلة الناجحة في الحكومة الحالية.

وتمثل قرارات إيقاف عن العمل اتخذتها مرعي بخصوص البعض من مديري المستشفيات التونسية بسبب شبهة تورطهم في أعمال غير قانونية، بالإضافة إلى إجراءات حازمة اتخذتها، انسجاما مع جهود رئيس الحكومة في سياق الحرب المعلنة والمفتوحة على رموز الفساد في تونس.

وقال الهلالي إن حزبه “لن ينسحب من حكومة الوحدة الوطنية ويواصل التزامه بوثيقة قرطاج”.

وشدد على أن قرار دخول الحكومة “كان قرارا استراتيجيا يرتكز على مشروع سياسي أطلقه رئيس الجمهورية هدفه الأساسي تحقيق الاستقرار السياسي”.

وكان حزب آفاق تونس من بين أحزاب ومنظمات وطنية بارزة في تونس وقعت في شهر يوليو الماضي اتفاق وثيقة قرطاج، الذي على أساسه تشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد. وجاء الاتفاق بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإيجاد حل لأزمة سياسية خانقة عاشتها تونس في تلك الفترة.

وحددت وثيقة قرطاج أولويات برنامج حكومة الوحدة الوطنية، ومن أبرزها مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات كبرى تشمل الوظائف الحكومية والجمارك والتعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

ويرى البعض أن المطلوب حاليا هو تغيير جذري في الحكومة التونسية، ويرفض هؤلاء تشكيل حكومة وحدة وطنية ويصفونها بـ”حكومة المحاصصة الحزبية” مطالبين بضرورة تكوين حكومة كفاءات.

ودعا محسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس، السبت، مجددا “إلىتشكيل حكومة كفاءات يترأسها يوسف الشاهد”.

لكن أطرافا أخرى ترى أن الحل يكمن في إدخال البعض من التعديلات فقط لا التغيير الكلي للحكومة. وقال نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، في حوار صحافي بداية يونيو الجاري، “تأكد لنا في الاتحاد أن التحوير بات ضرورة في البعض من الحقائب الوزارية وليس تغيير الحكومة برمتها”.

وعيّن يوسف الشاهد، الخميس الماضي، رضا شلغوم في منصب مدير ديوان رئيس الحكومة والهادي الماكني كاتبا عاما للحكومة، كما قرر تعيين أحمد زروق مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة والإصلاح الإداري.