التحقيق مع قضاة كويتيين في قضية غسل أموال

الكويت - قرر المجلس الأعلى للقضاء  في الكويت، الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض في منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة  أشخاص؛ مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين، وذلك عقب مداهمة قامت بها قوات الأمن لعدة مواقع من بينها أحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوبي العاصمة الكويت أثناء وجود صالحي رئيس الشبكة داخله.

واحتجزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة. وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الاحمد أكد الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية النائب البنغالي المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.

وبينما تواجه الكويت أزمة مالية وصلت حدّ الحديث عن إمكانية عجز الدولة الغنية بفضل عوائد النفط عن دفع رواتب موظفيها، تسلّط الأضواء بشكل متزايد على فساد مستشر في مفاصل الدولة وعن عمليات هدر وسوء تصرّف بالموارد أوقع البلد في أزمة غير مسبوقة مع أول هزة كبيرة تعرفها أسواق النفط خلال العشرية الحالية.

وصدم الرأي العام الكويتي مؤخّرا عندما دفعت السلطات بسيناريو العجز عن توفير الرواتب، بحسب ما أعلنه وزير المالية الكويتي براك الشيتان مؤخرا.

وتأثرت الكويت كثيرا بجائحة كورونا التي رتّبت عليها أعباء إضافية، حيث تسببت في تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأحالت على البطالة الآلاف من العمال غالبيتهم العظمى من الوافدين. وضاعف من حدّة الأزمة التراجعُ الكبير في أسعار النفط، حيث اضطر البلد إلى تقليص إنتاجه اليومي من 3.12 مليون برميل إلى 2.2 مليون في نطاق الإجراءات الجماعية لمجموعة أوبك بلاس الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار.

ولم تعد السلطات الكويتية تستثني أي حلول للخروج من الأزمة بما في ذلك وقف تمويل الصندوق السيادي المتعارف عليه محليا بـ”صندوق الأجيال”. حيث أعلن البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي عن إقراره قانونا يجعل التحويلات إلى الصندوق المذكور مشروطة بتحقيق فائض في الميزانية.وعلى الرغم من وجاهة العوامل المباشرة التي أدت إلى هذه الأزمة في الكويت، إلّا أنّ أغلب المحللّين السياسيين والاقتصاديين، يرجعون أسبابها الحقيقية إلى أخطاء متراكمة وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد تواصلت لفترة زمنية طويلة وحرمت البلد من استثمار مبالغ طائلة تأتت من عوائد النفط في سنوات الوفرة وارتفاع الأسعار.