البنك الدولي يستأنف مساعداته المالية للسودان

الخرطوم – قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد إلى النظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال عثمان ديون مدير البنك الدولي للسودان إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموّقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

وينص اتفاق السلام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر البشير الذي أطيح به، على إنفاق موسع على التنمية.

وكانت حكومة السودان أكدت في بيان صدر الجمعة على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.

وقال ديون لرويترز في مقابلة السبت “التأكد من إنفاق هذة الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا”. وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.

وكانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح. وأتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.

2 مليار دولار سيحصل عليها السودان من البنك الدولي بعد عودته إلى النظام المالي العالمي

وقال ديون “على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية”، مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.

ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية. وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار.

ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في يونيو.

وفي وقت سابق قال صندوق النقد والبنك الدوليان في بيان مشترك إنهما يعتبران السودان مؤهلا للحصول على مساعدة في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا “يقدم ذلك إقرارا واضحا بتطبيق السودان المتواصل للإصلاحات المالية والاقتصادية الهامة في إطار برنامجه الخاضع لمراقبة خبراء مع صندوق النقد الدولي”.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان للصحافيين إن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار.

ويسعى السودان في ظل أزمة اقتصادية لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين. ونحو 85 في المئة من تلك الديون على صورة متأخرات.

وبحسب المصدر فإن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، ونحو 19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، وحوالي 21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس والبقية لدائنين تجاريين.