البنك الدولي يخصص ملياري دولار في شكل منح للسودان

الخرطوم – أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال زيارته إلى الخرطوم عن تخصيص المؤسسة المالية ملياري دولار في شكل منح للسودان خلال العام المقبل.

وبحث مالباس الخميس مع رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك الوضع الاقتصادي للبلاد، وكيفية مساعدة البنك له حتى يتمكن من الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية تدريجيا.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لأكبر مسؤول في البنك منذ خمسة عقود تقريبا إلى البلاد، وهي تأتي بعد أن تمكن المانحون الدوليون من حشد جهودهم من أجل مساعدة السودان على العودة إلى إجراء معاملاته التجارية والمصرفية مع بلدان العالم.

ديفيد مالباس: البنك يرغب في دعم جهود السودان لخفض الفقر ودعم النمو

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى مالباس قوله إن “البنك وصندوق النقد الدوليين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مستعدون لمساعدة السودان لتخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي” في البلاد. وأضاف “حضرت إلى السودان رفقة وفد على مستوى عال من البنك الدولي، لمساندة البلاد لعبور هذه المرحلة الصعبة”.

وقبل اجتماعه مع حمدوك، أكد مالباس في تغريدة على حسابه في تويتر أن البنك الدولي “يرغب في دعم جهود السودان لخفض الفقر ودعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لجميع السودانيين”.

وكانت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي قد أكدت الأربعاء الماضي اتفاق الخرطوم مع البنك الدولي لتمويل 17 مشروعا كبيرا تشمل الطاقة والري والزراعة بتكلفة ملياري دولار.

وأثمرت تحركات السودان على الساحة الدولية لإيجاد حل لجبل الديون القديمة، والذي يقف حجر عثرة أمام فرص إنعاش الاقتصاد المنهك، عن حصوله نهاية العام الماضي على تسهيلات أميركية تفوق المليار دولار.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من شطب الولايات المتحدة اسمه من قوائم الإرهاب، ليبدأ فعليا في معركة إصلاح الاقتصاد الذي تدمّر بفعل الحظر. وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس الماضي، بقرض تجسيري من الولايات المتحدة، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.

وتصطدم الخرطوم بعقبات كثيرة قبل معالجة الاختلالات في التوازنات المالية وكبح مستوى التضخم الذي تجاوز 400 في المئة ودعم العملة المحلية المترنحة أمام الدولار وفتح ورشة كبيرة لإعادة ترميم البنية التحتية المتهالكة ووقف العجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري وكذلك الديون.

ومع ذلك، لدى الحكومة الانتقالية آمال كبيرة في أن يساهم المانحون الدوليون في وضع خطة شاملة على المديين القصير والمتوسط وصياغتها وفقا لأولويات الحكومة.

ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه مع تطبيق البلاد برنامجا إصلاحيا شاملا تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها صندوق النقد بأكثر من 50 مليار دولار.

وكان السودان قد طلب العام الماضي من صندوق النقد التدخل لمساعدته في إصلاح اقتصادي، وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون على البلد الذي يرزح تحت وطأة أزمة مالية خانقة من أجل البدء في ترميم مجمل النشاط الاقتصادي المصاب بالشلل.

وحصلت البلاد مؤخرا على إلغاء جزء من ديونها المستحقة لنادي باريس، حيث قال إيمانويل مولين رئيس النادي إن “نادي الدائنين الرسميين وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه”.