البرلمان الإيراني يقف في طريق تسوية الاتفاق النووي

طهران - أشار المتشددون في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال النائب علي رضا سليمي “يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون الإيراني (…) وإلا ستكون غير قانونية”.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئيا لن تكون ذات قيمة من الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.

ويدعو قانون نووي مرّره البرلمان الإيراني العام الماضي بوضوح إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجددا لشروط اتفاق 2015.

وبعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، مارس المتشددون والمحافظون ضغوطا على الرئيس الإصلاحي حسن روحاني لإجباره على تقديم استقالته.

ويقول المتشددون إن روحاني ابتعد بالجمهورية الإسلامية عن أهدافها الأيديولوجية بسياسات مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي عام 2015.

وفي وقت سابق اعتمد البرلمان الإيراني لائحة لوم ضد روحاني، وذلك في إطار الصراع المحتدم على السلطة بين المتشددين والمعتدلين، في خطوة يرى مراقبون أنها على علاقة بمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي؛ إذ يرى المحافظون الإيرانيون أن منافسيهم الإصلاحيين يحاولون استغلال انفراجة محتملة في الملف لترميم شعبيتهم المهزوزة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم.

وقالت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء إن “190 من الـ235 مشرعا الحاضرين صوتوا لصالح توجيه اتهامات بتجاهل القوانين للرئيس”، دون ذكر المزيد من الخلفيات والتفاصيل.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وتراجع شعبية التيار الإصلاحي بسبب العقوبات الأميركية أساسا، يبدو الملف النووي عنصرا مؤثرا في تدارك الإصلاحيين هزيمة الانتخابات التشريعية أمام المحافظين العام الماضي.

وتسعى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إلى إنعاش اتفاق انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب وكانت إيران قد قبلت بموجبه تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية. وبعد انسحاب ترامب وإعادة فرض العقوبات اتخذت إيران خطوات تنتهك القيود التي حددها الاتفاق النووي.

وحتى الآن ما زالت إيران وإدارة بايدن على خلاف بشأن الطرف الذي يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى لإنعاش الاتفاق؛ إذ تطالب طهران واشنطن برفع العقوبات أولا في حين تدعو واشنطن طهران للعودة إلى الامتثال أوّلا للاتفاق.