البرلمان الأردني يناقش إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل

عمان – طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الأحد بإعطاء “صفة الاستعجال” لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل لتزويد الأردن بالغاز، بداية من عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن “رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبا” من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي 26 مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة” بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وفي 26 سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية من عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وتحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت سابق عن تفاصيل مثيرة وردت في اتفاق الغاز بين الأردن وإسرائيل، والذي يواجه معارضة أردنية كبيرة تطالب بإلغائه.

وقبيل أشهر من ضخ الغاز الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الأردنية، كشفت الصحيفة في تقرير أعده الصحافي عيران أزران، عن “تفاصيل جديدة تتعلق بسعر الغاز في الصفقة”.

وبحسب هآرتس، يدور الحديث عن “تكلفة مرتفعة نسبيا” لأن شركة خطوط الغاز الإسرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا للتصدير، وهذا يعني بحسب مزاعم الصحيفة أن “تكلفة الشراء الفعلية هي أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق”.

وبحسب ما و رد في الاتفاق، فإن “الحكومة الأميركية منحت الحكومة الأردنية ضمانات لدفع التزامات الشركة الأردنية، كما منحت نوبل إنيرجي ضمانات لتنفيذ الاتفاق، وفي حال تعثرت الشركة الأردنية في الدفع أو تنفيذ اتفاق شراء الغاز، ستحول واشنطن جزءا من أموال المساعدة الأميركية للأردن إلى إسرائيل”.