البحرين تلغي عقوبة سجن الصحافيين

المنامة - ألغت الحكومة البحرينية عقوبة حبس الصحافي، ووافقت على إدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع وحسابات المؤسسات الإعلامية في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد.

وأقر مجلس الوزراء البحريني الاثنين تعديلات في قانون الصحافة والطباعة والنشر، وتضمنت تعديلات القانون تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي يشهده المجال الإعلامي.

ولاقت التعديلات ترحيبا من الوسط الصحافي البحريني الذي اعتبر أنها نقاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة القادم.

وقال الصحافي راشد الغائب رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني بصحيفة “البلاد” البحرينية إن الجسد الصحافي في انتظار القانون منذ سنوات طويلة.

وأكد أهمية تعزيز الحريات وتمكين الصحافة من أداء رسالتها، فالمتوخى من النصوص الموجودة في المذكرة يدلل على الاستجابة لملاحظات الصحف عند مشاورتها سابقاً مثل التأكيد على عدم حبس الصحافي في قضايا النشر.

ومنذ عام 2008 يطالب الصحافيون في البحرين بإلغاء عقوبة الحبس في معظم المخالفات التي ترتكبها الصحف، وخاصة قضايا النشر.

ونوه الغائب إلى أن الرهان الحقيقي اليوم في ظل الفضاء المفتوح هو رهان المحتوى بغض النظر عن المنصة، فالمحتوى الجاذب هو الأساس، وكل الصحف اليوم غادرت مفهوم الصحافة الورقية ولديها مواقعها ومنصاتها، وأصبحت تتعامل مع الصحافة الذكية. وأكّد أن مواكبة القانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني باتت ضرورة ملحة.

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية إلى أن التعديلات على القانون تضمنت تخصيص فصل مستقل للإعلام الإلكتروني، وحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها الحضّ على التمييز أو العداوة أو العنف والإرهاب.

وأكد الكاتب الصحافي هشام الزياني على أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا التشريع الخاص بالإعلام الإلكتروني الذي يعتبر من الأمور المهمة إذ لا بد من تنظيمه للحد من الفوضى وتناقل الأخبار المغلوطة، فالصحافة كانت وستظل حائط صد منيعا لكل من يريد الإضرار بالوطن.

وأوضح أن تطور المهنة يعتبر جزءاً أساسياً من المقاييس التي تحدد مدى تطور الدولة، مؤكدا عدم وجود صحافيين مسجونين في قضايا نشر أو قضايا تتعلق بالمهنة.

ومن جانبه قال الكاتب الصحافي يوسف الحمدان إن أي تعديل يطرأ على قانون الصحافة هو تعديل يصب أولاً وأخيراً في صالح دعم الحريات الصحافية المسؤولة، بصفتها حقاً لكل الصحافيين والصحافة بمختلف حقولها ومجالاتها.

وبيّن الحمدان أنه لا بد من قانون ينظم العملية، فما ينطبق على الإعلام الإلكتروني لا يمكن أن ينطبق على الصحافة التقليدية، ذلك أن فضاء الإعلام الإلكتروني يدخل فيه الإعلامي وغير الإعلامي، ولا بد من التفريق بينهما، وثمة حاجة إلى قانون متطور وعصري يضمن عدم الإخلال بأساسيات العمل والرسالة الإعلامية وبما يضمن الحفاظ على ثوابت الوطن والتنمية خاصة.

وأكدت وزارة شؤون الإعلام البحرينية أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة الجديد، وستقوم بإحالته إلى السلطة التشريعية في الفترة المقبلة لدراسته وإقراره.

وأشارت الوزارة إلى أن البحرين لا تعاني من فراغ تشريعي في مجال الإعلام، بل سيسهم القانون الجديد “في حماية الصحافي ومؤسسته الإعلامية، ويدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص بالإعلام الإلكتروني في القانون الجديد”.

وقال الصحافي محمد الساعي إنه “لسنوات طويلة تجاوزت العقد بقي الجسم الصحافي مترقبا لثمار إصدار القانون، ومن هنا يأتي تحريك الماء الساكن من خلال موافقة مجلس الوزراء ‏على مذكرة اللجنة الوزارية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ‏الصحافة والطباعة والنشر، ليعتبر أمرا جديدا يعيد للجسم الصحافي أمله في أن يشهد قريباً قانوناً متطوراً متناسباً مع التغيرات المتلاحقة في عالم الإعلام والصحافة”.