الانتخابات الرئاسية السورية مناسبة للإفراج عن إعلاميين

دمشق - أطلقت الحكومة السورية سراح مجموعة من الناشطين والإعلاميين الذين اعتقلتهم في فترات سابقة، أبرزهم المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف والصحافيان كنان وقاف ووضاح محي الدين، المعروفون بمواقفهم الداعمة للنظام، بموجب عفو رئاسي.

واعتقلت الجرف وهي واحدة من أقدم المذيعات العاملات في التلفزيون الرسمي في يناير الماضي، بعدما انتقدت عبر حسابها في فيسبوك الأوضاع المعيشية، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري، ولم يتم الكشف عن أسباب توقيفها، إلا أن رئيس اتحاد الصحافيين موسى عبدالنور كان قد قال إن التحقيق معها يتم عبر قانون الجريمة الإلكترونية وليس عبر قانون الإعلام.

كما اعتُقل الصحافيان كنان وقاف ووضاح محي الدين، وفق قانون الجريمة الإلكترونية وتهم مثل نشر معلومات كاذبة أو وهن عزيمة الأمة أو التعامل مع صفحات مشبوهة، إلى جانب مدنيين لا يعملون في مجال الإعلام اعتقلوا للأسباب نفسها.

وينظر البعض إلى الإفراج عن الصحافيين على أنه بمثابة دعاية ومحاولة تحسين سجل الحكومة في مجال الحريات في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو الجاري، لاسيما أنهم يعملون في وسائل إعلام موالية للحكومة. كما أن الانتخابات نفسها تقابَل برفض أممي ودولي.

ومن المقرر أن يشمل العفو الرئاسي الإفراج عن الناشطين على فيسبوك الذين تم توقيفهم بتهم الجرائم الإلكترونية أيضا، حيث شهدت الفترة الماضية تضييقا كبيرا على المنشورات الاجتماعية، خصوصا بعد الإعلان عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية التعامل مع “صفحات مشبوهة”.

وأثارت قضية “الصفحات المشبوهة”، جدلا كبيرا وتساؤلا عن ماهية تلك الصفحات أو طريقة تحديدها، ليتجنب المستخدمون المخاطرة بالتواصل معها.وكان رئيس فرع الجريمة الإلكترونية في الأمن الجنائي بوزارة الداخلية التابعة للنظام السوري العقيد لؤي شاليش، أوضح إثر اعتقال الجرف وجود ثلاثة مؤشرات تجعل أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي “مشبوهة”، أولها عندما يتحدث حساب إلكتروني عن الشأن العام ويحلل ويقيّم المشكلات العامة في البلاد من دون أن يكون مستندا إلى شخصية اعتبارية.

أو أن يكون صاحب الصفحة مقيما خارج سوريا. وثالثها هو الصفحات التي تطلب مشاركة معلومات عن حالة البلاد من دون مبرر ومقابل.

وبحسب شاليش فإن وزارة الداخلية لم تلاحق أي أحد انتقدها عبر فيسبوك، “لا توجد أي جهة عامة تلاحق من ينتقدها ولكن يجب أن نميز بين الذم والنقد، فالذم معاقب عليه في كل قوانين الدول أما النقد فهو أمر إيجابي ومطلوب وهو أحد مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أساس ومحرك التطوير والتحسين وتصحيح الأخطاء”.

وتحتل سوريا المرتبة 173 وفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود سنويا.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير “لا يزال الصحافيون معرضين للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين. كما أن وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات الجهادية التي تتصرف وكأنها سلطات حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد على الأراضي الخاضعة لها”.