الانتخابات البلدية في الأردن تثير جدلا
عمان- أفادت مصادر أردنية بأن انتخابات مجالس البلديات واللا مركزية ستعقد في الربيع القادم وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مطلع الشهر الحالي، ما يطرح تساؤلات بشأن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، لاسيما وأنه أوكل إليها إعداد قانون انتخابي عصري يستجيب لتطلعات الأردنيين.
ويثير التقاطع في أعمال مجلس النواب الأردني واللجنة الملكية للتحديث السياسي جدلا في المملكة، ويعمق الشكوك بشأن مآلات توصيات اللجنة والأهداف الحقيقية من ورائها.
ويراهن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على اللجنة من أجل امتصاص غضب الشارع واستيعاب مطالبه بالتحديث السياسي.
وفي وقت يراهن فيه شق من الأردنيين على مخرجات اللجنة لتجاوز حالة الغليان المجتمعي، يرى آخرون أن اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب لا أكثر.
توفيق كريشان: العمل بتوصيات اللجنة الملكية يحتاج إلى سنوات
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن قانون البلديات واللا مركزية لسنة 2021 “غير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”.
وأضاف أن “مشروع القانون هو الآن ملك مجلس النواب الذي ينظر فيه من خلال اللجنة النيابية المشتركة. ووقت إقراره بيد المجلس، وغير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية”، مؤكدا أن توصيات اللجنة الملكية ستكون مستقبلية والعمل بها يحتاج إلى سنوات.
ويهدف القانون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللا مركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وتتقاطع هذه الخطوة مع أجندة مجلس النواب التي يفترض أنها ستكون متخمة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويقول مراقبون إن إقرار مجلس النواب لقانون انتخابي يقطع الطريق على توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي كونه يتقاطع مع الاختصاصات الموكلة إليها، مما يجعل توصياتها التي من المزمع أن تتقدم بها في أكتوبر القادم غير قابلة للتطبيق على الأقل في المدى القريب والمتوسط.
وفي المقابل، يرى شق من السياسيين الأردنيين أن هناك عدة مخارج قانونية لتضمين توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي ضمن قانون البلديات واللا مركزية.
وأحد هذه المخارج يتمثل في سحب القانون من مجلس النواب وإدراج توصيات اللجنة ضمنه، ومن ثم إعادته للمصادقة من جديد.
وبينت مصادر أن توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سيؤخذ بها لتعديل القانون بعد الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى سيناريوهين للتعامل مع توصيات اللجنة الملكية والتي من المنتظر تقديمها الشهر القادم، الأول أن يتم تعديل القانون بالكامل وفقا لتوصيات اللجنة الملكية، فيما السيناريو الثاني يذهب إلى إجراء تعديلات محدودة على القانون الحالي.
