الاشتباكات تختبر قدرة السلطة الليبية على ردع الميليشيات

طرابلس- هدد المجلس الرئاسي في ليبيا برئاسة محمد المنفي بملاحقة ومحاسبة ميليشيات مسلحة لا تزال في حالة اشتباك بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، داعيا إلى وقف الأعمال القتالية وعمليات الحشد العسكري.

ويرى مراقبون أن تلويح المجلس الرئاسي بمحاسبة الميليشيات يختبر جديا قدرة السلطة الانتقالية في ليبيا على ردع عناصر تلك الجماعات المسلحة التي تسيطر على غرب البلاد وتتصارع لتوسيع نفوذها.

وأعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” فجر الاثنين عن صدور:

وتجددت الاشتباكات المسلحة فجر الاثنين بين ميليشيات من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون الملقب بـ”الفار” وأخرى تابعة لمدينة العجيلات يقودها محمد مصطفى الزيتوني ومعروف بمحمد بركة وكنيته “شلفوح” بسبب استمرار ميليشيات الزاوية في “أعمال الحرق والنهب والخطف”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار ومدفعية ثقيلة تهز المدينة الواقعة غربي ليبيا، مشيرين إلى أن أصوات الاشتباكات كانت بالقرب من الإشارة الضوئية بوسط المدينة، ما خلف أضرارا جسيمة بممتلكات المواطنين.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين هذه الميليشيات منذ الخميس الماضي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة قذائف آر.بي.جي، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص من بينهم طالبة بالجامعة، فضلا عن أضرار مادية بالبنية التحتية بعد سقوط صواريخ عشوائية، كما توقفت الحركة كليا بالمدينة وأغلقت المحلات والشوارع، وسط استمرار عمليات التحشيد العسكري.

ويتولى “الفار” منذ مطلع 2017 تأمين الطريق الساحلي بتكليف من السراج عقب الهجوم المسلح على تمركزات الحرس الرئاسي غربي الزاوية.

ويعدّ “الشلفوح” مقربا من عبدالغني الككلي القيادي الميليشياوي بطرابلس ومستشار الأمن القومي بقرار تعيين صادر عن رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ومتهما بالسيطرة على العجيلات وتحويلها إلى مركز لعملياته المشبوهة المتعلقة بتهريب السلع والنفط والبشر.

تجدد الاشتباكات المسلحة فجر الاثنين بين ميليشيات من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون الملقب بـ"الفار" وأخرى تابعة لمدينة العجيلات يقودها محمد مصطفى الزيتوني ومعروف بمحمد بركة وكنيته "شلفوح" بسبب استمرار ميليشيات الزاوية في أعمال الحرق والنهب والخطف

وشارك ضمن عملية فجر ليبيا خلال العام 2014، وخاض مواجهات ضد غرفة عمليات صبراتة وكان من ضمن صفوف مجموعة ميليشيا “العمو” ومجموعات أخرى متطرفة هاربة من مدن الشرق الليبي خلال العام 2017 و2018، والتحق بصفوف ميليشيات قوات حكومة الوفاق خلال حرب طرابلس وأصبح قياديا وآمرا بميليشيا “كتيبة شهداء العجيلاتي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية” تحت إمرة اللواء أسامة الجويلي.

وفي ظل استمرار التحشيد العسكري يبدو أن حكومة عبدالحميد الدبيبة أمام أول اختبار أمام الميليشيات التي تعد عقبة رئيسية، إلى جانب المرتزقة، في طريق الحكومة للوصول بالبلاد إلى انتخابات عامة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وتنص تفاهمات جنيف السويسرية التي توصل إليها الفرقاء في ليبيا على البدء الفوري لعملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، بالنسبة إلى من تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط.

ولا تزال السلطة الليبية عاجزة حتى الآن عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الملف الأمني في البلاد، لاسيما المتصلة بإخراج المرتزقة وكذلك تفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية وذلك بالرغم من ممارسات الميليشيات التي كان آخرها في مدينة العجيلات.

وكان النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور قد طالب بضرورة إدخال قوة شرطية إلى المدينة بسرعة.

وكشف النائب العام خلال اجتماع عقده الأحد، وحضره عدد من قيادات وزارة الداخلية والنيابة ومسؤولون عن الأمن في العجيلات، عن تلقيه بلاغات “تثبت ارتفاع معدل الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة الإنسان وبدنه وماله، والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني كالقتل والحرابة والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهريب المحروقات”.

وأكد الصور على ضرورة ردع هذه الأفعال التي تهدر حقوق الأفراد وتضعف كيان المجتمع، على أن تضطلع الهيئات الأمنية بدورها وتتخذ سبل الوقاية وعدم الاكتفاء بالملاحقة حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة.