الاتحاد الأوروبي يدعم موريتانيا بتجديد اتفاقية الصيد البحري

بروكسل - اكتسبت الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري زخما إضافيا بعد تجديد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، في خطوة يتوقع أن تحقق لنواكشوط أقصى استفادة من الاستثمار في ثرواتها البحرية الكبيرة.

ويأتي الاتفاق، الذي سيحل محل الاتفاق القديم الساري منذ 2008، بعد أن استكمل الجانبان في أواخر يوليو الماضي المفاوضات بينهما لحل المسائل العالقة حول ترتيب عملية الصيد في السواحل الموريتانية.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أنه تم إبرام بروتوكول التنفيذ الاثنين الماضي في بروكسل والذي يدعم الاتفاق لمدة خمس سنوات.

ويهدف البروتوكول بالأساس إلى الربط التدريجي بين إمكانيات الاصطياد المتاحة للسفن الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية وبين النشاط الحقيقي مع تبني أفضل الآراء العلمية في سياق يطبعه العمل على زيادة متابعة حالة الثروة البحرية.

ولهذه الأسباب ضم البروتوكول بندا لمراجعته قبل سنة التطبيق الثالثة من أجل المواءمة بين إمكانات الصيد وبين الغلاف المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الاستخدام الفعلي لهذه الإمكانات من طرف سفن الاتحاد.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في ممارسة نشاط الصيد المسؤول وفي التسيير المستدام للثروات السمكية وفقا لشروط فنية يتم تحسينها باستمرار وتطبعها الشفافية.

ومن بين الأهداف أيضا التقليل من تأثير الصيد على الأنظمة البيئية البحرية واحترام نشاط الأساطيل الشاطئية والتقليدية الموريتانية.

وتسمح الاتفاقية بدخول الأسطول الأوروبي للمياه الموريتانية لاصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح بحجم سنوي يبلغ 290 ألف طن.

وبالنسبة إلى السنوات الأولى من تطبيق الاتفاقية، وفضلا عن الكميات التي يدفع الصيادون الأوروبيون ثمنها، فإن الاتحاد الأوروبي يخصص لهذه الشراكة 57.5 مليون يورو سنويا.

كما أنه سيدفع 16.5 مليون يورو إضافية توزع على فترة البروتوكول في إطار دعم القطاع وتنفيذ الاستراتيجية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين.

وتتسلح نواكشوط باستراتيجية بحرية تمتد إلى 2025 تشمل تقديم حوافز أكبر للصيادين المحليين وتعزيز البنى التحتية والحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز اندماج القطاع في الدورة الاقتصادية رغم التأثيرات التي خلفتها الجائحة.

وسيخصص جزء من تلك الأموال لتحسين ومراقبة الظروف الصحية طيلة فترة الإنتاج وتصنيع منتجات الصيد وذلك من أجل تحسين تأثيرها الاقتصادي.

وثمة محور للتدخل سيفرد لإجراءات دعم الصيد التقليدي وللتجمعات السكانية المتواجدة على الشواطئ والتي تتلقى أنواعا أخرى من الدعم الأوروبي عبر برامج التعاون الثنائي.

ويشكل الصيد البحري أحد أهم شرايين الاقتصاد الموريتاني الضعيف، حيث تعدّ سواحل البلاد من بين الأغنى بالثروة السمكية على مستوى المنطقة والعالم، ويعود ذلك إلى اتساع الرصيف القاري بنحو 90 ميلا بحريا في الشمال و30 ميلا بحريا في الجنوب.