الإمارات تعزز التنمية بحوافز الاستثمار الإيجابي

أبوظبي - تزايدت المؤشرات على أن اعتماد الإمارات لقرار “القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة” حقق نجاحات كبيرة في استقطاب اهتمام المستثمرين العالميين والاقليميين.

وأكد خبراء أن القائمة تمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من شانها أن تعزز أهلية الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، كونها تستأثر بنسبة 40 في المئة من الاستثمار المباشر في المنطقة وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار دولار.

واعتمد مجلس وزراء دولة الإمارات، الأسبوع الماضي تطبيق قرار القائمة الإيجابية بفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة والخدمات، وبما يوسع القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي بزيادة قيمته المضافة ومرونته في التنوع وفي خدمة الرؤية التنموية المستدامة.

ويأتي هذا التوجه لتحرير سقف التملك الأجنبي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، عقب إقراره العام الماضي مشفوعا بمراعاة محدودية آثاره على الشركات الوطنية التي تمارس أنشطة مماثلة.

وتم تنظيم التطبيق على قائمة إيجابية تضم 122 نشاطا رئيسيا وفرعيا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية من التي تساهم في مجالات البحث والتطوير، وتستقطب التكنولوجيا والخبرات العالمية.

رهان على سياسة التحرير الاستثماري، لخلق فرص العمل  ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز بناء الشراكات

ويزيد الاعتراف الدولي بملكية الإمارات لأفضل بنية تحتية من قوة جاذبية هذه الخطوة، فضلا على اعتمادها على إستراتيجية استثمارية تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة الحياة.

ويعد توقيت صدور القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بسقف مفتوح في غاية الأهمية، وذلك حسب توصيف مراجع استثمارية دولية قرأت فيه ثقة بالنفس عالية جدا من جانب دولة الإمارات، مع مرونة في مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وبالتزامن مع مراجعة الصناديق العالمية لحساباتها وتوقعاتها، منح قرار مجلس الوزراء الإماراتي دفعة جديدة للبلد لتعزيز موقعه كبيئة مميزة لفرص الاستثمار والانجاز ولدعم مكانته كبوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا والخبرات العالمية.

وتتوزع الأنشطة الـ122 التي ضمتها القائمة الإيجابية للمشاريع ذات السقف الاستثماري المفتوح بشكل مدروس على قطاعات تحظى بجاذبية عالية.

ويتضمن القرار لائحة تنفيذية لضمان فعاليته القصوى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، حيث وصفه سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأنه يجسد ذروة الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسة التحرير الاستثماري، بما يحقق زيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، مع تعظيم سوية الشراكة بين المستثمرين والمواطنين.

وتشير البيانات إلى أن خطوات ترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر، يجب أن لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي ميزة راجحة في كفاءة أداء الأعمال تراعي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي وهو يحقق نقلته الجديدة في نهج التحرر التدريجي والاستدامة.

على صعيد آخر، وفي إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21” أرست دائرة البلديات والنقل أول عقد لتنفيذ مشروع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتضمن المشروع استبدال 43 ألفا من وحدات الإنارة التقليدية في شوارع جزيرة أبوظبي بوحدات إنارة جديدة تعمل بتكنولوجيا “أل.إي.دي” الموفرة للطاقة على شركة “تطوير لإدارة وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية”.

ويهدف المشروع إلى توفير ما يصل إلى 900 مليون كيلو واط في الساعة بقيمة تقدر بنحو 264 مليون درهم (72 مليون دولار) على مدار فترة العقد. وستقوم شركة “تطوير” بتنفيذ المشروع بالعمل مع شريكها التقني شركة أي.سي اليمنزيون.

ويعد العقد أول مشروع يتم طرحه في الإمارات في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأول الذي يطرحه مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع بلدية المدينة، حيث سيسهم في رفع معدل السلامة المرورية في الطرقات، ويحقق أعلى معايير الاستدامة في مشاريع البنية التحتية.

ويتزامن المشروع مع إعلان حكومة أبوظبي مؤخراً طرح عطاءات شراكة بقيمة 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتي ستتضمن مشاريع مرتبطة بقطاعات مختلفة كالتعليم والنقل والخدمات البلدية وغيرها.

وكانت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافقت على قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج “غدا 21” لتشجيع الاستثمار.