الإمارات تعزز آفاق الاستثمار في صناعة الفضاء

عززت الإمارات من آفاق الاستثمار في صناعة الفضاء بعقد شراكة جديدة سترسخ مكانتها خلال السنوات المقبلة كلاعب مهم بين دول العالم في هذا المضمار، خاصة بعد أن وضعت أرضية قانونية متكاملة لجعل القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي مستقبلا.
أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، أنها وقعت اتفاقية جديدة في مجال استثمارات الفضاء مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ما يعزز خطط الدولة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية على قواعد مستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء واستدامة الأنشطة المختلفة انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام، وبما يتلاءم مع منطلقات برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.
كما تشكل إضافة هامة إلى جهود الدولة والأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالي استدامة الفضاء وتوسعة دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات في هذا المجال.
ووقّع الاتفاقية، عن بعد، محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وسيمونيتا دي بيبو رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للأحبابي قوله “تأتي شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (إينوسا) انطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة العمليات ذات الصلة باستكشاف الفضاء”.
وأوضح أن هذه الخطوة ستقود نحو رفع مستوى استفادة كافة القطاعات الأخرى من التطور الحاصل في قطاع الفضاء وعلومه وتقنياته على المدى الطويل.
وأضاف “نتطلع إلى مواصلة الحوار والتعاون لتسريع مساهمة قطاع الفضاء العالمي في تحقيق تطلعات البشرية جمعاء نحو بيئة مستدامة”.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الإستراتيجيين.
وتعنى الاتفاقية بالتحضير والإعداد لمشروع إنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في العاصمة أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة والذي يعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة في المنطقة لدى المنظمات العالمية ذات الصلة ويعزز من قوتها الناعمة على الخارطة الفضائية.
وتأمل الإمارات، التي وضعتها ناطحات السحاب في مدنها ومشاريعها الضخمة على الخارطة العالمية، في أن تطوّر قطاعا جديدا يلعب دورا رئيسيا في اقتصادها بالمستقبل.
وتدير الدولة الخليجية التي أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل أسابيع، الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، لكن قطاعات السياحة والتجارة والعقارات شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.
وباتت الإمارات تتطلّع إلى الفضاء لترسّخ لها باكرا موقعا في مستقبل السياحة فيه، حيث أعلنت وكالة الفضاء قبل أشهر أن تعكف على سن قانون ينظم النشاطات الفضائية لتشجيع سياحة الفضاء.
ويرجح خبراء ومحللون أن ينعكس الاستثمار في صناعات وتكنولوجيا الفضاء على اقتصاد الإمارات في مجال بناء كوادر إماراتية متخصصة في علوم الفضاء تشمل رواد فضاء والكفاءات المتخصصة بفروع الهندسة والعلوم الطبيعية.
وقالت دي بيبو إن “إنشاء مكتب جديد لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة يعد خطوة هامة وكبيرة لما سيبرزه من دور الإمارات في دعم وصناعة السياسات والبرامج الفضائية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الفضائي الإماراتي والعالمي في هذا الشأن”.
ومن المخطط أن يتمحور عمل المكتب في نطاقين رئيسيين؛ الأول هو تعزيز دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “أس.دي.جي.أس”.
أما النطاق الثاني فيتمثل في تطبيق معايير الاستدامة في بيئة الفضاء والأنشطة الفضائية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
ويتوقع أن يسهم المكتب في توفير منصات تبادل التجارب والخبرات العالمية في المجال ودعم البحوث وتحليل التوجهات وتحديد أفضل الممارسات العالمية ضمن كافة أنشطة قطاع الفضاء ورسم الخطط والأجندات وبرامج بناء الكفاءات لتحقيق الاستفادة من إمكانات قطاع الفضاء في تسريع التنمية المستدامة.
وسلط الأحبابي الضوء على مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ بمسبار الأمل والمخطط انطلاقه منتصف الشهر المقبل وانطلاق المرحلة الثانية لبرنامج رواد الفضاء وبرنامج مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة ورواد الأعمال في صناعة الفضاء.
كما استعرض تطورات البحث العلمي والتطوير في صناعة الفضاء بالدولة والتقدم في مجال سياسات وتشريعات الفضاء وإنجازات الدولة في مجال التعليم المتخصص في تكنولوجيا وعلوم الفضاء.
ومن بين المشاريع التي تحرص الإمارات على تنفيذها مشروع قمر اصطناعي، الذي تعمل عليه بالشراكة مع 14 دولة عربية أخرى ضمن المجموعة العربية للتعاون الفضائي.
وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد أبرمت اتفاقية مع 25 مؤسسة دولية بالقطاع الفضائي بالعالم حتى الآن، فيما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات خلال الفترة المقبلة.