الإفراج عن أسترالية - بريطانية مقابل ثلاثة إيرانيين

طهران – أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية – البريطانية كايلي مور غيلبرت الموقوفة منذ العام 2019 والمدانة بالتجسس لصالح إسرائيل، مقابل ثلاثة إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد.

وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية “إيريب نيوز”، “تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنَين إيرانيين إثنين، محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني”، مشيرا إلى أن الأخيرة هي مور غيلبرت.

وتعتبر قضية غيلبرت، إحدى القضايا العديدة للأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران بتهم أمنية، حيث غالبا ما تستخدمهم طهران كأوراق مساومة في تبادل سجنائها المعتقلين بتهم الإرهاب أو التجسس أو انتهاك العقوبات.

وغيلبرت، محاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن، وقد تم اعتقالها في أوائل عام 2019 عندما كانت في إيران للمشاركة في برنامج جامعي عن الإسلام للأكاديميين الأجانب.

وأثناء إقامتها في طهران، أجرت غيلبرت بعض المقابلات برفقة أحد زملائها الأكاديميين في هذا البرنامج، لكن جهاز استخبارات الحرس الثوري قام باعتقالها بتهمة “القيام بأنشطة مشبوهة”، ولاحقا اتهمتها المحكمة الثورية الإيرانية بـ”التجسس لصالح إسرائيل”.

ورفضت غيلبرت تهمة “التجسس” في رسائل تم تهريبها خارج السجن ونشرت في وسائل إعلام بريطانية في يناير، حيث كتبت أنها عانت لمدة 10 أشهر في الحبس الانفرادي، الأمر الذي “أضر بصحتها بشكل خطير”.

كما كشفت في رسائلها أن ضباط استخبارات الحرس الثوري عرضوا عليها التجسس لصالحهم مقابل عقوبة مخففة.

وكان رضا خندان (زوج السجينة السياسية نسرين ستوده) قد أعلن في وقت سابق أن غيلبرت أبلغته بأن حالتها الصحية “سيئة للغاية”.

وكتبت صحيفة “ديلي ميل” أنه بناءً على التقارير الواردة، فقد تعرضت غيلبرت في يونيو الماضي للضرب والإهانة من قبل حراس السجن الذين أرغموها على تناول أدوية، وذلك بعدما شجعت السجينات على الغناء والرقص.

ويلقى اعتقال إيران لعدد من المواطنين مزدوجي الجنسية انتقادات من العديد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، في وقت سابق، أن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد استدعت سفراء طهران لديها للاحتجاج على قيام السلطات الإيرانية باعتقال مواطنيها الموجودين في إيران. كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وطالب بإطلاق سراح المعتقلين مزدوجي الجنسية فورا.