الأطفال اليتامى في الهند يدخلون دائرة اليأس بسبب كورونا

سيدهارتا كومار (الهند) - فقد ديفيش البالغ من العمر 15 عاما والديه بسبب جائحة كورونا خلال أسابيع قليلة في شهر أبريل الماضي. وبعد انهيار عالم هذا المراهق حوله والحزن الشديد الذي أصابه، اعترف لشقيقته الكبرى نيها بأفكاره بشأن الانتحار.
وسعت نيها التي أزعجها تفكيره للحصول على المساعدة من مسؤولي حماية الأطفال في دلهي الذين تمكنوا بعد جلسات إرشادية من منع ديفيش من قتل نفسه.
وقد مرت عدة أسابيع ولكن ديفيش الذي ما زال يعاني من الصدمة، وهو في رعايته أقاربه حاليا، منطويا ولا يتحدث كثيرا.
وتراقب لجنة حماية حقوق الأطفال في دلهي نحو 40 طفلا مثل ديفيش فقدوا والديهم بسبب جائحة كورونا، وذلك لضمان عدم سقوطهم أكثر في دائرة اليأس.
وقال رئيس اللجنة انورانج كوندو “إن اضطرابات النوم والقلق الحاد وفقدان الشهية والشعور بالوحدة كلها عوامل تؤدي إلى حلقة مفرغة يصعب للغاية الهروب منها”.
وفي ظل الموجة الثانية من تفشي فايروس كورونا التي دمرت الأسر في أنحاء الهند، ظهرت قصص تنفطر لها القلوب لآلاف من الأطفال الذين فقدوا أحد والديهما أو كليهما، مما جعل السلطات تسعى لبحث كيفية الوصول لمثل هؤلاء الأطفال ورعايتهم.
وتزايدت المخاوف من إمكانية أن يقع الأطفال الذين فقدوا والديهم أو تعرضوا للإهمال بسبب أزمة كورونا فريسة لأعمال تهريب البشر والاستغلال الجنسي غالبا داخل الأسرة نفسها، وفي بعض الحالات يقعون ضحايا لزواج الأطفال.
المخاوف تتزاد من إمكانية أن يقع الأطفال الذين فقدوا والديهم بسبب أزمة كورونا فريسة لأعمال تهريب البشر
وتتلقى هيئات حماية الأطفال والمنظمات غير الحكومة الآلاف من الاتصالات بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وقد تلقى خط المساعدة التابع للجنة دلهي لحماية حقوق الأطفال 2400 مكالمة خلال شهر أبريل الماضي من بينها 400 مكالمة استغاثة بشأن فقدان الوالدين أو حالات يتعرض الطفل اليتيم فيها للاعتداء البدني أو الجنسي، واحتاج أصحابها إلى مساعدة طبية عاجلة وإلا كان الضياع مصيرهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الاطفال بريانك كانونجو إن “ارتفاع عدد الأطفال المتضررين يتحول إلى قضية رئيسية. فهذه ليست فقط مأساة تثير المشاعر علينا أن نواجهها بتوفير أسرة ودعم نفسي ومالي، ولكن أيضا علينا أن ننقذ الأطفال من خطر الإهمال والاستغلال”.
وبالإضافة إلى 12 حكومة إقليمية تعهدت بتقديم مساعدات مالية لمن فقدوا والديهم بسبب جائحة كورونا، خصصت الحكومة الاتحادية أيضا مليون روبية (13 ألفا و700 دولار) لكل طفل، حيث سوف يحصلون على هذا المبلغ كإعانة من عمر 18 إلى 23.

وقالت ميرا مارثي المشاركة في تأسيس جماعة “وير ار اندياز تشلدرن” إن “هذا الوضع فاقم من أزمة اليتامى في الهند، وسلط عليها الضوء. حجم الأزمة الحقيقي سوف يتضح بصورة أكبر مع مرور الأسابيع. نحن ننظر إلى أطفال قد يكبرون ليصبحوا بالغين مكسورين”.
وفي نفس الوقت هناك دليل كبير على شبكة الإنترنت على أن أعمال تهريب الأطفال في تزايد، في ظل رسائل تتعلق بالتبني تغمر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن مطالبات بالحصول على الأموال من جانب الوالدين المحتملين مما أثار قلقا لدى السلطات.
وحذرت وزيرة تنمية الطفل سمريتي إيراني من أن الرسائل التي تطلب تبني أطفال غير قانونية. ويذكر أنه في الهند يمكن تبني الطفل عبر عملية صارمة تنظمها هيئة حكومية مختصة بهذا الأمر.
ويقول كانونجو إن الأولوية تتمثل في إيداع الطفل لدى أفراد الأسرة المقربين أو وصي على الطفل.
ويرى بعض النشطاء مثل مارثي أن عملية التبني في الهند بها أخطاء. وتظهر الإحصاءات وجود 30 ألف شخص في انتظار أطفال، ولكن 2200 طفل فقط متاحون لعملية التبني القانونية.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” فإن هناك نحو30 مليون طفل من اليتامى والمهجورين في الهند. وتشير مارثي إلى أن هناك مؤسسات ترعى 400 ألف طفل، من بينهم 100 ألف يجب تقييم مدى أهليتهم للتبنى. وإجمالا فاقمت جائحة كورونا من وضع الأطفال الذين يعانون.