الأسد يتمسك بنهجه الحكومي مبقيا على عرنوس رئيسا للوزراء

دمشق - كلف الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتا، بتشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من انتخابات مجلس الشعب.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقا، في 11 يونيو الماضي مهام رئيس الوزراء مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو الفائت، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق تلغرام أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

وبحسب الدستور، تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب في العاشر من أغسطس اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

وعرنوس (67 عاما) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل جهادية ومقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

 وتخرج من كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب في العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية عام 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

ويواجه عرنوس صعوبات عديدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع بأرجاء البلاد كافة، ما دفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس المزيد من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.

 وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

ويرى مراقبون أن مقاربة الأسد الحكومية يشوبها الكثير من القصور، حيث إنه يحرص في كل مرة على تشكيل حكومة تنخرها البيروقراطية، الأمر الذي عمق من هموم السوريين في مناطق سيطرته.

وبحسب المراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومات منذ عام 2011 حكومات أزمة أو حرب.

وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد – 19. وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.