الأردن يمنح مواطنيه فرصة لالتقاط الأنفاس بتخفيف أعباء أسعار الوقود
منحت الحكومة الأردنية في خطوة نادرة المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما قررت التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الوقود عالميا وعدم عكسها بنسب كبيرة على الأسعار في السوق المحلية، رغم ارتفاعها إلى مستويات تراوحت بين 6 و12 في المئة خلال الشهر الماضي.
عمان- سادت حالة من الارتياح لدى الأردنيين وأصحاب محطات الوقود بعد إعلان الحكومة عن أسعار الشهر الحالي والتي لم تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين، فيما جرى تثبيت سعر الديزل والكاز.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قد أكد في لقاء مع لجنة الطاقة في مجلس النواب قبل فترة أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار المذكرة النيابية التي طالبت بعدم رفع الأسعار والتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات محليا.
ووفق تقديرات خبراء النفط فإن الحكومة تحملت نحو عشرة ملايين دينار (14 مليون دولار) من التكاليف نتيجة عدم عكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا خلال نوفمبر الجاري.
وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.
وبحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية، فإنه جرى رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 835 فلسا (1.17 دولار) للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 1.07 دينار (1.5 دولار) للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا (0.86 دولار) للتر.
وتضمن القرار كذلك تثبيت سعر الكاز عند نحو 615 فلسا للتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير (9.9 دولار) للأسطوانة، للتخفيف عن الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
نهار السعيدات: فاتورة الطاقة تستهلك 40 في المئة من دخل الأردني كل عام
وقال خبراء إن نسبة الرفع بلغت واحدا في المئة من أصل ستة في المئة عالميا لمادة البنزين بنوعيه وصفر من 11 في المئة لمادتي الديزل والكاز، وهي النسب التي كان متوقعا عكسها على الأسعار.
ودفعت الأسعار الجديدة المواطنين إلى عدم التزاحم على محطات الوقود بحسب ما كان متوقعا، قياسا إلى التوقعات التي كانت تدفع باتجاه رفع الأسعار إلى مستويات كبيرة تصل إلى 11 في المئة لبعض المشتقات.
ولاقى قرار تثبيت سعر الكاز حتى نهاية فصل الشتاء ارتياحا كبيرا لدى المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود، ولاسيما أن القرار جاء للتخفيف عن كاهلهم خلال فصل الشتاء والذي يشهد ارتفاعا في الطلب، إذ يصل معدل الاستهلاك اليومي إلى 600 ألف لتر.
واعتبر نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز نهار السعيدات قرار تثبيت أسعار مادتي الكاز والديزل ورفع أسعار البنزين جيدا في هذا التوقيت بينما يعاني الناس من ضغوط بفعل الأزمة الاقتصادية التي زادت من خناقها مشكلة الجائحة العالمية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى السعيدات قوله إن “القرار يعبّر عن استجابة حكومية لمطالب المواطنين بعدم رفع الأسعار واستجابة لمطالب النقابة المتكررة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية”.
وأوضح أن أسعار المشتقات النفطية لشهر نوفمبر خففت عن كاهل المواطنين خلال الشتاء والذي يشهد ارتفاعا في الطلب على مادتي الكاز والديزل.
وأكد أن فاتورة الطاقة تستهلك قرابة 40 في المئة من دخل الفرد الأردني كل عام، وهو ما يجعلها من الأعلى في المنطقة العربية.
وشهدت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا ارتفاعا كبيرا منذ بداية تعاملات أكتوبر الماضي. وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 834 دولارا للطن، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 869.6 دولار للطن، كما ارتفع سعر الديزل إلى 722.8 دولار، وارتفع سعر الكاز إلى 755.4 دولار.
ووصف الخبير الاقتصادي هاشم عقل قرار الحكومة حول أسعار الوقود بـ”الصائب والإيجابي” في ظل الظروف التي يعيشها المواطنون.
وتوقع استقرار أسعار النفط عالميا عند 80 دولارا في ظل المعطيات العالمية، ومنها ارتفاع المخزون الأميركي، ومخاوف عودة كورونا والذي يهدد عمليات التعافي في أوروبا والصين وروسيا، وتمسك تحالف أوبك+ بمسار خطط الإنتاج دون تغيير.
مشكلة الطاقة في الأردن تعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد
والأسبوع الماضي عاد ارتفاع الإنفاق على بند الطاقة ليتصدر المشهد الاقتصادي في الأردن، بعد أن عجزت الحكومة منذ بداية العام الحالي عن إيجاد حلول تؤدي إلى تقليص استيراد النفط والغاز والوقود.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والتي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى أن حجم الفاتورة النفطية زاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 16 في المئة على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات فقد تجاوزت قيمة الفاتورة 1.4 مليار دولار مع نهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 1.29 مليار دولار. وتصدر النفط الخام سلم مستوردات البلد، الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية، من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 661 مليون دولار.
