الأردن يسعى لاستئناف النشاط الاقتصادي في بعض المحافظات

عمان - أعلنت الحكومة الأردنية أنها تدرس تعديل إجراءات حظر التجول والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي والإنتاجي في العديد من محافظات البلاد التي لم تسجل فيها إصابات بفايروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة إنه “في ظل خلو العديد من المحافظات من تسجيل حالات إصابة فإن الحكومة تدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول في هذه المناطق”.

وأوضح إن التعديل يتضمن “منع الدخول إلى هذه المحافظات والخروج منها، ويسمح باستئناف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية، وفتح المحال والأعمال بالحد الأدنى من العاملين مع الالتزام بأعلى معايير الوقاية والرقابة الصحية”.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم محافظات البلاد. ولم تسجل العديد من محافظات الأردن وخاصة الجنوبية مثل الطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفايروس كورونا حتى الآن.

في هذه الأثناء أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أنه سيتم السماح للمطاعم بتقديم خدمة توصيل الطعام إلى المنازل أو خدمة المناولة، من المطعم من الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساءً.

وقالت إنه “تم اعتماد عدة شروط للسماح لكافة المطاعم بتقديم خدماتها عبر التوصيل والاستلام، منها خضوع العاملين لفحص كورونا والالتزام بالتعقيم والوقاية، وتحديد عدد العمال المسموح لهم بالعمل، والتفتيش المسبق، وتقديم وجبات الطعام المطهي على درجات عالية فقط”.

ودعت شويكة أصحاب المطاعم الراغبين باستئناف العمل إلى تقديم طلباتهم على موقع أطلقته الوزارة خصص لهذا الغرض.

لكن الحكومة قرّرت تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية أبريل في إطار جهودها لاحتواء الوباء.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى إعادة الحياة إلى بعض القطاعات الاقتصادية والنشاطات الإنتاجية، التي تضررت بشكل كبير بإجراءات منع تفشي الوباء.

ودعا إلى “الاستفادة من الموارد المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجيا في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي”.

وطلب من الحكومة “دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة”.

وشدد على “ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية”.

وأضاف “لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمواجهة وباء فايروس كورونا، والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيّف مع المتغيّرات”.

واستجابت الحكومة بالسماح لبعض المناطق الصناعية الخاصة بتشغيل العمّال الأجانب المقيمين فيها مع اعتماد إجراءات وقاية مشدّدة ومنع الدخول والخرج من تلك المناطق.

كما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش عن استئناف العمل في بعض مشاريعها الحيوية بعد استكمال إجراءات تراعي أعلى مستويات الصحة والسلامة.

وأكد العموش على “أهمية توفير أدوات الوقاية والحماية للعاملين كافة في المشاريع وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم والحرص على سلامتهم.

وأشار إلى “وجود خطة في هذا السياق بالتنسيق مع المقاولين العاملين في هذه المشاريع ومتابعة من المكاتب الاستشارية في مواقع العمل”.

وتشمل خطة استئناف العمل الجزئي بهذه المشاريع، التركيز على الأعمال التي لا تتطلب قوى بشرية كثيفة، وتعتمد على الآليات بنسبة كبيرة.

وقد عبّرت الأوساط الاقتصادية عن تأييدها للتحركات الحكومية لتخفيف وطأة الإغلاق على النشاطات الاقتصادية استعدادا للتشغيل الشامل في الوقت الملائم. ورحّب ممثّل قطاع الصناعات الجلدية والنسيجية في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري بقرار اللجنة الوزارية بتشغيل مصانع الألبسة داخل المناطق التنمويّة في خطوة أولى باتجاه التشغيل الكامل في حال توفّر الظروف.

وقال إن الموافقة على تشغيل بعض مصانع الألبسة العاملة داخل المناطق التنموية والمؤهلة الخاصة يشمل تشغيل العمالة الأجنبية الموجودة بداخلها فقط ومنع خروجهم من المناطق الصناعية.

واشترط القرار تواجد المصانع وسكن العاملين داخل المناطق الصناعية الخاصة والالتزام الكامل بتطبيق إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكد القادري أن “لجنة الأوبئة بالتعاون مع وزارة العمل وضعت ضوابط وتعليمات محددة للسماح لتلك المصانع بالتشغيل في حال الالتزام بها وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الإغلاق. وأكد أن المناطق التنموية هي تجمّعات صناعية مغلقة، وسيتم السماح للعمالة الأجنبية بالعمل فقط، ومنع دخول أو خروج أي شخص من تلك المناطق.

وأشار إلى ضرورة تحويل هذه الأزمة من تحدّ إلى فرص، لاسيما وأن هذه المصانع تقوم بالتصدير للخارج وتحديدًا للسوق الأميركي.

واتخذ المركزي الأردني سلسلة إجراءات الشهر الماضي لتخفيف التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية لضخ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).

وأوعز أيضا إلى البنوك لتقديم 500 مليون دينار أخرى بأسعار فائدة لا تتجاوز 2 في المئة لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب الإغلاق.

واستجابت البنوك التجارية هذا الأسبوع بخفض سعر الفائدة التي يدفعها الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررون من الأزمة بخفض بواقع 1.5 في المئة اعتبارا من نهاية أبريل.

وصدر القرار عن جمعية البنوك في الأردن، التي تمثّل البنوك التجارية، بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس إلى 2.5 في المئة من 3.5 في المئة.