الأردن يحذر من تراجع المساعدات الدولية للاجئين

عمان – أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن وجود تراجع كبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة للاجئين عموما، والسوريين خصوصا، ما سيؤثر على وضعهم المعيشي وزيادة معاناتهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية محمد الحواري الاثنين إن المفوضية تعمل جاهدة لتقديم ما أمكن من معونات للاجئين مع بدء فصل الشتاء الذي ترتفع فيه عادة معدلات الإنفاق والحاجة لمتطلبات أساسية، مضيفا أن المفوضية بدأت بتوزيع المساعدات النقدية الشتوية لمرة واحدة للاجئين.

وأشار الحواري إلى أن أكثر من 76 ألف عائلة لاجئة من مختلف الجنسيات، بينها السورية، تلقت هذه المساعدات حتى الآن، ومن المقرر الاستمرار بالتوزيع لتشمل 23 ألف عائلة لاجئة في مخيمي الزعتري والأزرق.

وتهدف المفوضية إلى دعم 100 ألف عائلة لاجئة في فصل الشتاء وتوزيع ما يقرب من 35 مليون دولار.

وأشار مسؤول ملف الدعم المجتمعي للاجئين السوريين زياد الصمادي إلى أن اللاجئين داخل المخيمات يواجهون ظروفا صعبة في الأوقات كافة وتزداد في فصل الشتاء.

ويسعى الأردن للحصول على المزيد من المساعدات المالية الدولية لمجابهة أعباء اللاجئين الذين يستضيفهم على أراضيه.

وقالت وزيرة الدّولة للشؤون القانونيّة وفاء بني مصطفى خلال لقائها مؤخرا بمنسِّق الأمم المتّحدة المقيم للشؤون الإنسانية أندريه بيدرسون إن “دعم الأردن للاجئين رتب أعباء اقتصادية واجتماعية”.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون، يقيم 750 ألفا منهم في البلاد قبل عام 2011 بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، قبل افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى الأردنية.

ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة فايروس كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا أفق قريبة لتجاوزها.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتعهّد مانحون في مؤتمر بروكسل الخامس المنعقد في مارس الماضي بتقديم 6.4 مليار دولار اللاجئين السوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.

وقطع برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن عدد كبير من السوريين في الأردن بسبب نقص التمويل.

وأوقف البرنامج المساعدات اعتبارا من أكتوبر الماضي، حيث تلقت الآلاف من الأسر في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي رسائل نصية من البرنامج تعلمها بتوقف المساعدات الغذائية عنها بسبب نقص التمويل.

ولم يتلق 21 ألف لاجئ سوري مساعداتهم الغذائية الشهرية بداية من أكتوبر الماضي بسبب نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولوية للأكثر احتياجا.