الأردن بلد عبور لا إقامة للاجئين الأفغان

عمان - أثار إعلان الأردن استضافته للاجئين أفغان موجة من الجدل في المملكة التي تؤوي حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، ما أثر سلبا على عمّان التي تعاني بدورها من صعوبات اقتصادية وضغوط اجتماعية متفاقمة.

وفي رسالة طمأنة قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان إن الأردن سيستقبل 2500 من الأفغان للعبور فقط ولن يستوطنوا البلاد نهائيا.

وأكد كريشان في حديث له تحت قبة البرلمان أن الأردن سيكون محطة عبور للقادمين من أفغانستان حيث تم تنسيق ذلك مع الجهات المعنية كافة، مشيرا إلى أنه سيجري استقبالهم في مطار عمّان، ومن ثم سيغادرونه مباشرة.

وعللت المملكة القرار بأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

توفيق كريشان: سنستقبلهم في مطار عمّان ومن ثم سيغادرونه مباشرة

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن فترة عبور الأفغان من الأردن إلى الولايات المتحدة قصيرة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ليل الإثنين، أن الأفغان سيتواجدون في أماكن إيواء مغلقة ومحددة وبمجرد استكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية سيتم نقلهم إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لن يتم منحهم صفة لجوء ولن يكون هناك أي أعباء مالية على الأردن.

ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة السورية منهم 635 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعيش في مخيمات الزعتري والأزرق والزرقاء 115 ألف لاجئ، إضافة إلى 67 ألف عراقي، ونحو ستة آلاف يمني، ومثلهم سودانيون، و800 صومالي و1.8 ألف لاجئ من جنسيات أخرى بخلاف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين منذ خمسينات القرن الماضي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأدّت أزمة اللاجئين السوريين خصوصا إلى تفاقم التحدّيات السياسية والاقتصادية ومعها تحدّيات الموارد المزمنة في الأردن.

وأرهق اللاجئون السوريون البنية التحتية الاقتصادية والموارد في الأردن، والتي كانت تعاني أصلاً من مشاكل هيكلية قبل اندلاع أزمة اللاجئين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في أوائل شهر يونيو الماضي أن 21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارا من مطلع أغسطس بسبب نقص التمويل.

ويرى مراقبون أنه إذا ما تُرِكت الأزمة من دون معالجة فسوف تشكّل إرهاصات لحالة من عدم الاستقرار. وإذا ما أراد الأردن مواجهة التحدّيات الوطنية والاستمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين السوريين، سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي.