الأردنيون يميلون إلى إخفاء زواجهم الثاني عن أسرهم

عمان - أظهر مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لسنتي 2018-2017 أن الأزواج في الأردن يميلون إلى إخفاء زواجهم بامرأة أخرى أو أكثر، وأن العديد من الزوجات قد لا يعلمن بزواج أزواجهن من نساء أخريات، وفق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”.

وأوضحت “تضامن” أن المسح الذي شمل الرجال والنساء المتزوجين حاليا وأعمارهم ما بين 49-15 عاما، أكد أن 4 بالمئة فقط من النساء أفدن بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة، فيما قال 1 بالمئة فقط من الرجال بأن لديهم أكثر من زوجة واحدة.

وفي مقابل ذلك كشف تقرير دائرة قاضي القضاة السنوي لعام 2018 في الأردن أن عدد عقود الزواج المكرر أي تعدد الزوجات، خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 30 ألف عقد بين 2014 و2018 بنسبة بلغت 7.6 بالمئة من مجمل عقود الزواج والبالغة أكثر من 400 ألف عقد.

وأظهرت النتائج علاقة طردية ما بين التقدم في العمر وتعدد الزوجات حيث أفادت 7 بالمئة من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 45 و49 عاما أن لدى أزواجهن زوجة أخرى واحدة أو أكثر، مقارنة مع 2 بالمئة فقط من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15 و29 عاما.

وكشف المسح بأن محافظة المفرق كانت الأعلى في تعدد الزوجات بنسبة 7 بالمئة، ومحافظة العقبة الأدنى بنسبة 2 بالمئة، وينتشر تعدد الزوجات في المناطق الريفية بنسبة 6 بالمئة أكثر من المناطق الحضرية حيث بلغت نسبة تعدد الزوجات 4.1 بالمئة. كما توصل المسح إلى أن انتشار تعدد الزوجات يقل كلما تحسن الوضع المادي للزوجات والأزواج.

وأفادت “تضامن” أن للتعليم أثرا مباشرا في تعدد الزوجات من عدمه، حيث أفادت 13 بالمئة من النساء المتزوجات الأميات بوجود واحدة أو أكثر من الزوجات الأخريات لأزواجهن، مقابل 2 بالمئة فقط من الزوجات المتعلمات تعليما عاليا، وكذلك الحال بالنسبة للأزواج حيث أفاد 0.1 بالمئة من الأزواج ذوي المستويات التعليمية العالية عن وجود أكثر من زوجة واحدة، مقابل 5 بالمئة من الأزواج غير المتعلمين.

وقالت “تضامن” إنه على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
وأضافت الجمعية الأردنية أن النصوص القانونية تفرض على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر.

كما شدد القانون على ضرورة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعا لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.