استياء وسخرية لمنع اللبنانيين من دخول المطاعم دون شهادة لقاح

بيروت- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن فرض شروط جديدة لارتياد المطاعم والمقاهي والشواطئ بحيازة شهادات تطعيم بلقاح كورونا، ما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مشابهة لما يحدث في فرنسا.

ويقتصر دخول الأماكن السياحية والمطاعم بموجب الشروط الجديدة لمن هم فوق سن السادسة عشر عاما والحاصلين على التطعيم أو من أجروا اختبارات الأجسام المضادة أو الذين يبرزون نتيجة فحص سريع.

أما بالنسبة إلى العاملين في تلك الأماكن الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، فيتوجب عليهم إجراء تحليل”بي.سي.آر” كل 72 ساعة. وتباينت وجهات النظر بين اللبنانيين بين من يؤيد هذا القرار لمكافحة سرعة انتشار فايروس كورونا، وهناك من يرى أنه “تقييد للحريات الشخصية”.

ويرى البعض أنه يجب جعل اللقاح إلزاميا لكي تكون هناك مناعة للمجتمع بأكمله وتقل عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات في ظل أزمة الدواء الحالية، لذلك فإن قرار وزارة الصحة بالسماح لفئات معينة بدخول المطاعم والمقاهي يمكن أن يكون “خطة جيدة” لتجنب موجة كورونا ثالثة.

وأضافوا أن القرار يجب أن يطبق في كل مكان لكي لا يعيش الأفراد حالة خوف أو دخول البلد في إغلاق تام. وقال ناشط على فيسبوك:

وفي المقابل، يرى قسم كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن دخول المطاعم حق من حقوق الإنسان، وبالتالي لا يجب أن يكون اللقاح إلزاميا، معتبرين أن القرار تحكم وتعدّ على حريات الفرد. وقالت معلقة على فيسبوك:

Carla Cherfane

كل ما تستطيعون أن تجبروا به المطاعم هو احترام التباعد الاجتماعي، أما أكثر من ذلك لا، لا تستطيعون إجبار الناس على  أخذ اللقاح.

واستنكر آخرون أن يتم فرض تنفيذ هذه الشروط في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار دون أن يتم الإعلان عنه قبل فترة كافية من تطبيقه. كما طرحت التساؤلات عما إذا كانت هذه القرارات الجديدة ستطبق على السياح، خاصة في ظل أزمة لبنان الاقتصادية واعتماد لبنان الأكبر على السياحة في تأمين موارد له. وكتب ناشط:

وتأتي قرارات وزارة الصحة الأخيرة في وقت يعاني فيه لبنان من ارتفاع في معدلات حالات الإصابة بالفايروس إذ ارتفع عدد الإصابات حتى  السبت إلى 561 ألفا و380 بعد تسجيل 984 إصابة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7906 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

وفرض لبنان في يناير من العام الجاري إغلاقا شاملا بعد أن زاد الضغط على المستشفيات بسبب تزايد حالات الإصابة وبالتزامن مع أزمة اقتصادية ونقص في الدواء وانقطاع الكهرباء. وشددت وزارة السياحة في لبنان على إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما حذرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بسلالة دلتا من فايروس كورونا ونشرت بيانا تناشد فيه المواطنين بـ”عدم الاستهتار”.

وقالت النقابة “الصحة مسؤولية مشتركة لا يمكن للقطاع الصحي والتمريضي أن يخوض المواجهة منفردا لذلك يجب التعاون والالتزام من أجل تفادي الأخطار وضمان صحة الفرد والمجتمع”.

لكن مشكلة المواطنين في لبنان هي فقدان الثقة بالحكومة والسياسيين وكل ما يصدر عنهم من قرارات، في ظل الأزمات التي يواجهها لبنان في كل القطاعات تقريبا، معتبرين أن كورونا أصبح آخر همومهم. وكتبت ناشطة:

Monah El Taweel

الدولة والحكومة كتير مهتمة بالشعب والسلامة العامة من إصابتهم بكورونا حتى لا يموتوا من كورونا بس لما يموتوا من انقطاع الكهرباء أو من الجوع أو من التسمم وغيرو مسموح، ومسموح أيضا إعلانات عن احتفالات للفنانين وتجمع الناس والاحتفالات وعجبي من البلد والسياسيين.

وعلق آخرون على فرض شروط على دخول المطاعم في وقت تشهد فيه البلاد كارثة حرائق. وقالت مغردة:

والتهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات والأحراج في مناطق عدة في عكار، وأدت إلى خسائر كبيرة لا تعوض في الأرواح والممتلكات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وقالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منال عبدالصمد إن لبنان لا يزال في عين عاصفة حرائق مالية واقتصادية متتالية، واليوم حرائق بيئية. وأضافت “علينا الحد من مخاطرها بكل الإمكانات المتاحة، تفاديا لاندلاع حرائق مماثلة”، لافتة إلى أن “انحسارها لا يعني عدم تجددها أو اندلاعها في مناطق أخرى”.

وسخر آخرون من القرار، قائلين إن الفساد لن يكون بعيدا عنه، بتزوير شهادات اللقاح أو بدفع رشاوى للمطاعم والمقاهي للتغاضي عن الأمر.

واتخذت العديد من البلدان قرار السماح فقط للملقحين بدخول أماكن معينة ولبنان ليس البلد الوحيد، ففي شهر يونيو الماضي أقر مجلس الوزراء في الكويت قرارا يمنع دخول الأشخاص غير الملقحين إلى المجمعات التجارية والمطاعم. وتمت الاستعانة بعسكريين في تطبيق هذا القرار.

قسم كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يرى أن دخول المطاعم حق من حقوق الإنسان، وبالتالي لا يجب أن يكون اللقاح إلزاميا

وفي العراق في محاولة لتشجيع الأفراد على أخذ اللقاح، أعلنت بعض دور السينما عن تخفيضات وتقديم تذكرتين بسعر تذكرة واحدة شريطة أن يكون الشخصان ملقحين. ويسري هذا العرض اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر.

وفي دول أخرى مثل فرنسا انتشرت المظاهرات رفضا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها إلزامية تلقي اللقاح لمقدمي الرعاية الصحية ولعاملين في مهن أخرى، فضلا عن وجوب حيازة “الشهادة الصحية” الخاصة بوباء كورونا شرطا لدخول غالبية الأماكن العامة. وهتف المشاركون في غالبية المسيرات بكلمة “حرية”، فضلا عن شعارات مناهضة لرئيس الجمهورية ووسائل الإعلام مع لافتات تطالب ماكرون بالرحيل أو تتحدث عن “إرهاب صحي”.

ونشرت منظمة الصحة العالمية تغريدة على تويتر تقول فيها إن أغلب المصابين بكورونا حاليا هم غير الملقحين. ومع خطورة المتحور دلتا، فإن المنظمة تدعو إلى توسيع نطاق التطعيم لكي يكون التطعيم فعالا في مواجهة الفايروس، فيما تتهم المنصات الاجتماعية بنشر الشائعات بخصوص اللقاح ما يساهم في رفض التطعيم لدى البعض من المشككين به.