استنفار أمني في الجزائر تحسبا لانفلات تدابير كورونا

الجزائر – تحسبا لصعوبات محتملة في تنفيذ التدابير الإجرائية المطبقة في عموم محافظات الجمهورية، بسبب تفشي وباء كورونا، سخرت السلطات الأمنية الجزائرية 180 ألف عنصر أمن، يسهرون على تطبيق التدابير الأمنية المتعلقة بالحجر الصحي، لاسيما بعد دخول شهر رمضان.

وعمدت السلطات الجزائرية الى تسخير إمكانيات أمنية ضخمة من أجل تنفيذ إجراءات الحجر الصحي، حيث يسهر نحو ربع مليون عنصر أمن إلى جانب نحو 180 ألف دركي على تطبيق التدابير المعلنة خاصة في المناطق ذات الحجر الصارم. وأمام الضغط الاجتماعي والروحي الذي يفرضه شهر رمضان، أعلنت الحكومة الجزائرية عشية دخوله، عن تخفيف نسبي لتدابير الحجر، حيث رفع الحجر الشامل المطبق على محافظة البليدة منذ نحو شهر، كما تم تمديد ساعات الحركة في الولايات التسعة ومنها العاصمة إلى الخامسة مساء بعدما كان في حدود الثالثة زوالا.

وذكرت تقارير محلية أن السلطات الحكومية استشرفت حالة من القلق والقنوط لدى الكثير من الجزائريين، نتيجة صعوبات التكيف مع إجراءات الحجر، فضلا عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة على النشاط التجاري بشكل عام في البلاد. وبدأت بوادر انزعاج حقيقي لدى الكثير من السكان، لاسيما في ظل عدم تدخل الحكومة لمساعدة أو إنقاذ فئات اجتماعية مختلفة من خطر الإفلاس، بعد شل نشاطها لنحو شهرين، مما كبدها خسائر معتبرة بدأت تأثيراتها النفسية والاجتماعية تبرز في السلوكيات اليومية لأصحابها.

واتخذت الحكومة الجزائرية العديد من التدابير الصارمة من أجل فرض التباعد الاجتماعي ووقف تمدد عدوى الجائحة، فبعد حظر صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، قررت تمديد القرار ليشمل صلاة التراويح والتهجد، كما أبقت على ساعات إخلاء الشوارع والأماكن العامة والالتحاق بالمنازل بين الساعة الخامسة للولايات المتضررة والساعة السابعة للولايات العادية، رغم صعوبة تنفيذ ذلك في الأحياء الشعبية خلال شهر الصيام.

واستغرب منتقدون للأداء الحكومي في تسيير الأزمة الصحية، تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في بعض الفضاءات، بينما يتعمد حسب هؤلاء التقريب بين الجزائريين المتزاحمين في طوابير الحصول على حليب الأكياس أو كيس السميد، فضلا عن المحال التجارية التي باتت تعج بالزبائن ولا تطبق فيها إجراءات التباعد.

وغيبت الجائحة المرضية طقوسا ثابتة في التقاليد الجزائرية خلال شهر رمضان، حيث غابت لأول مرة منذ استحداثها “مطاعم الرحمة”، بقرار من السلطات الحكومية، تفاديا لأي مخاطر صحية، وباتت الجمعيات والمحسنين والهيئات العمومية، تعمل على إيصال الإفطار المذكور إلى المعنيين إلى غاية بيوتهم لكن إمكانيات التوصيل لا تسمح لها بذلك.