استمرار تراجع ثقة المستهلكين في تركيا يزيد من تدهور الليرة

إسطنبول - شهدت الليرة التركية انتعاشا قصير الأمد من أدنى مستوياتها على الإطلاق الاثنين مع ظهور مخاوف بشأن تداعيات خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي وتكهنات بشأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى قياسي.

وجرى تداول الليرة عند 11.2 مقابل الدولار، وذلك ارتفاعا من إغلاق عند 11.29 الجمعة، لكنها لا تزال تحت الضغوط، والتي يرى محللون أنها ستدفع العملة المحلية إلى المزيد من التدهور لأن انتعاشها الطفيف لا يعني شيئا ما دام الغموض مسيطرا على مستقبل الاقتصاد.

وكانت الليرة قد فقدت ثلث قيمتها هذا العام وسجلت أضعف مستوى لها على الإطلاق الجمعة الماضي عندما بلغ سعر صرف الدولار 11.32 ليرة، في ثامن جلسة على التوالي من التراجعات القياسية.

وخفض البنك المركزي الخميس الماضي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان سعر الفائدة مئة نقطة أساس إلى 15 في المئة على الرغم من اقتراب معدل التضخم من 20 في المئة، مشيرا إلى المزيد من التيسير النقدي.

وانخفضت قيمة الليرة بنحو 12 في المئة الأسبوع الماضي وحده، مما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم. وكان هبوطها بنسبة ستة في المئة الخميس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، محافظ المركزي السابق ناجي إقبال في مارس الماضي.

وانتعش الاقتصاد التركي بقوة هذا العام بعد تأثره بالتداعيات الأولية للجائحة، لكن انهيار الليرة أطلق العنان لمخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع ثقة المستهلكين بنسبة 7.3 في المئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة لليرة بأدنى قيمة لها على الإطلاق.

ويعد المؤشر مقياسا أساسيا للاقتصاد بشكل عام، حيث يكشف الانطباعات بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار.

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى تراجع جميع المؤشرات الفرعية خلال الشهر الجاري، إلا أن التوقعات بشأن الوضع المالي كانت هي الأسوأ.

وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي خلال فترة الاثني عشر شهرا القادمة بنسبة 8.8 في المئة على أساس شهري إلى 68.9 في المئة هذا الشهر.

كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 8.1 في المئة إلى 68.2 في المئة هذا الشهر، فيما انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر بنسبة 7.5 في المئة إلى 56.1 في المئة.

ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك بناء على نتائج استطلاع رأي، ويتم تحديده على مؤشر يتدرج من صفر إلى 200 وتعني أي قراءة فوق المئة وجود تفاؤل، بينما تعكس أي قراءة دونها تشاؤما.