استقالة وزير كويتي بعد أسبوعين على تعيينه

الكويت – صدر، الاثنين، في الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري، وذلك على خلفية إدانته قضائيا بتهمة تسريب تحقيق إداري سرّي مع موظفة في الوزارة عبر حساب الوزارة على تويتر.

وجاءت استقالة الوزير بعد أقل من أسبوعين على تعيينه في المنصب لتكرّس حالة عدم الاستقرار الحكومي التي تشكّل منذ سنوات طويلة سمة مميّزة للحياة السياسية في الكويت، بفعل كثرة الصراعات على المواقع في السلطة وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية والقبلية.

وكثيرا ما تتجلى تلك الصراعات في العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ كثيرا ما يعمد نواب مجلس الأمّة (البرلمان) إلى استخدام آلية الاستجواب النيابي المنصوص عليها في الدستور للضغط على أعضاء الحكومة، الأمر الذي أدى بشكل متكرّر إلى إقالة الحكومات وإبطال البرلمانات وإعادة تشكيلها.

وعقب إدانة بوشهري أمام محكمة التمييز، أعلى درجات التقاضي في الكويت، في 20 فبراير الماضي، أعلن النائب رياض العدساني نيّته استجواب الوزير معتبرا أنّ “القضية التي أدين فيها تمثل جريمة مخلّة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه“.

وكانت حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد خلفت في ديسمبر الماضي حكومة الشيخ جابر المبارك التي استقالت بسبب نشوب خلافات حادة بين بعض أعضائها.

ولا تزال الحكومة الجديدة بعيدة عن الاستقرار المنشود، إذ أنّ بوشهري الذي أصبح أسرع وزير في تاريخ الكويت يتقدم باستقالته، هو ثاني وزير يستقيل من حكومة الشيخ صباح الخالد، بعد استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة غدير أسيري أواخر يناير الماضي أياما قليلة قبل جلسة برلمانية كانت مخصصة لطرح الثقة عنها بعد مناقشة استجواب لها في البرلمان تقدّم به أحد نواب المجلس اتّهمها فيه بـ”الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري”.

وكان رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم قد حذّر في وقت سابق من أنّ مخططا يحاك لإقصاء رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متّهما من سمّاهم بـ”الفاسدين والمفسدين وسرّاق المال العام” بالوقوف وراء المخطط الذي يقوم، بحسب الغانم، على تقديم استجواب مفتعل لرئيس الوزراء واتهامه بعد ذلك بعدم التعاون مع البرلمان.