استقالة وزير المالية الكويتي

الكويت - أعلن الأربعاء في الكويت عن تقديم وزير المالية خليفة حمادة استقالته لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ولم يوضّح المصدر الحكومي الذي أكّد الخبر أسباب الاستقالة، لكنّ مصادر متعدّدة سياسية وإعلامية ربطتها بالأزمة المالية المستفحلة في البلد ولجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية وحلول غير شعبية لتجاوزها على رأسها تقليص الدعم السخي الذي تقدمه الدولة للمواطنين ويكلف ميزانيتها مبالغ طائلة.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق أنه كلف كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 ـ 2022، بما لا يقل عن 10 في المئة، في محاولة للسيطرة على تفاقم العجز في موازنة الدولة.

وأوضح المجلس في بيان أن القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

وكلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

وقرر أيضا تكليف الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي.

كذلك تضمنت القرارات الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

كما شملت تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار (9.99 آلاف دولار) وأكثر.

لكن أكثر الإجراءات صعوبة هو ما تحدثّت عنه وسائل إعلام محلية وقالت إن اللجوء إليه يظل واردا، ويتعلّق الأمر بتخفيض الدعم أو رفعه عن خدمات وسلع أساسية اعتاد الكويتيون على تلقيها بأسعار زهيدة جدا.

وبرز الحديث بشكل لافت في الكويت بشأن سيناريوهات لمواجهة الأزمة المالية منذ الإعلان مؤخّرا عن تسجيل عجز غير مسبوق في موازنة الدولة للسنة المالية 2020 – 2021، بلغ ما يعادل 35.5 مليار دولار.