استراتيجية أردنية شاملة لتسريع تحقيق أمن الطاقة

عمان - كثّف الأردن جهوده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وخاصة الكهرباء في ظل تسارع نمو الطلب نتيجة التنمية المتسارعة في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع مستوى معيشة السكان، في وقت تتزايد فيه مساهمة الطاقات المتجددة في المزيد من استهلاك الطاقة.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الاثنين خلال جلسة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان “نحو نموذج اقتصادي جديد” أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 إلى 2030.

وتشمل الاستراتيجية خطة تنفيذية تركز على تحقيق أمن التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها وخفض التكاليف والاعتماد على المصادر المحلية.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء عمر الرزاز على أن الحكومة بصدد مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة.

وتقدم الحكومة دعما كبيرا للعديد من القطاعات للحصول على الكهرباء، في مقدمتها الزراعة بنحو 56.5 مليون دولار، بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة بنحو 41 مليون دولار.

ويتمتع الأردن بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة الطاقة وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ستحيل خلال الربع الأول من العام الحالي عطاء استبدال وحدات الإنارة في جميع طرق بلديات البلاج بأخرى موفرة للطاقة، وستزوّد مباني البلديات بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في مسار طويل بدأته الحكومة قبل سنوات لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة بهدف تقليص العجز تدريجيا.

وكانت شركة الكهرباء الحكومية (نيبكو) قد أكدت أنها لا زالت تتحمل تركة الديون السابقة المتراكمة بحوالي 5.5 مليار دينار (7.8 مليار دولار) والمتمثلة في تكاليف خدمة للديون وفوائد للقروض المترتبة عليها.

وقال المدير العام للشركة أمجد رواشدة الأحد الماضي، إن انقطاع إمدادات الغاز المصري إلى الأردن أجبر الشركة على البحث عن بدائل من الدول المجاورة عبر خطوط الأنابيب.

وأضاف أن استيراد الغاز الإسرائيلي من خلال شركة نوبل أنرجي الأميركية كان “الخيار الوحيد المتاح بسبب الظروف الإقليمية”.

وأوضح إن الاتفاقية تنص على غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار على شركة نيبكو و1.2 مليار دولار على شركة نوبل إنرجي في حالة حدوث انتهاكات للصفقة.

وخرج المئات من الأردنيين إلى الشارع الجمعة الماضي احتجاجا على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد.

وفي مارس الماضي، دعا البرلمان الأردني إلى إنهاء اتفاق شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، حيث أن شركة نوبل إنرجي هي صاحبة السيطرة الرئيسية على حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي.

وستلبي الصفقة 40 بالمئة من احتياجات الأردن من الغاز وتوفر حوالي 600 مليون دولار كل عام، وفقا للشركة.

وبموجب الاتفاقية ستقدم شركة نوبل إنرجي غازا قيمته 15 مليار دولار للأردن لمدة 15 عاما، وهو ما يعادل 300 مليون قدم مكعبة يوميا.

وكانت زواتي قد ذكرت في العام الماضي أن “صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة نفذ خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة البديلة في خليط الطاقة الكلي”.

وأوضحت حينها أن الوزارة ساهمت في جهود استدامة التنمية بقيمة 70 مليون دولار بلغت حصة الصندوق منها 27.8 مليون دولار.

وأشارت إلى أن المشاريع تشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية ودور العبادة والمدارس والمنازل.

وحتى الآن، استطاعت البلاد جذب استثمارات بحوالي 2.2 مليار دولار ونجحت في تطوير ما مجموعه 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة.

ولا يزال الاقتصاد الأردني تحت مجهر صندوق النقد الدولي الذي يضغط بشدة على الحكومة من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق
عليها.

وسوف تبحث بعثة الصندوق مع الحكومة الأردنية خلال الشهر الجاري، اعتماد برنامج اقتصادي جديد خلال السنوات المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول رفيع المستوى، قوله إن “الحكومة وصندوق النقد من المنتظر أن ينهيا خلال الزيارة المرتقبة للبعثة هذا الشهر كافة الترتيبات الخاصة باعتماد البرنامج الاقتصادي الجديد”.

وتم إعداد هذا البرنامج في سياق توجه الحكومة للاعتماد على الذات في إدارة الشأن المالي وتحفيز الوضع الاقتصادي دون ترتيب ضرائب أو زيادة جديدة على الأسعار.

وكان وزير المالية، محمد العسعس، قال خلال تقديمه مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 أمام مجلس النواب إن “الأردن بدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات لتحفيز النمو الاقتصادي”.

وأشار إلى أن علاقة الأردن مع صندوق النقد هي علاقة استشارية تشاركية تهدف للوصول إلى تفاهمات تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.