استئناف تيسير رؤية أبناء المطلقين في البحرين يحافظ على استقرارهم نفسيا

المنامة – تُوجت جهود المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدور قرار من اللجنة التنسيقية يقضي بإعادة فتح ثلاثة من المراكز الاجتماعية بالرفاع  ومدينة حمد وعراد بهدف تيسير تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية التي تعطي الحق لأحد الزوجين المنفصلين في رؤية أبنائه المحتضنين لدى الطرف الآخر في تلك المراكز.

وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ القرار في كل من مركز الرفاع الاجتماعي ومركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز ابن خلدون الاجتماعي بعراد، حيث تم استئناف تنفيذ الزيارات بدءًا من  الخميس الموافق لـ25 مارس 2021.

وثمنت هالة الأنصاري الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة قرار اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيسهم في تعزيز الاستقرار الأسري بمملكة البحرين.

وقالت الأنصاري إن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طيلة الفترة السابقة أثمرت الآن في إعادة العمل بتنفيذ قرارات المحكمة الشرعية التي تقضي بأن تكون رؤية أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، وذلك بعد أن جرى إغلاق هذه المراكز سابقا بسبب جائحة كورونا، منوهة بالدور الإيجابي المسؤول الذي نهض به السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار.

وأضافت أن “المجلس الأعلى للمرأة حريص كل الحرص على ضمان تنفيذ قرار الفريق الوطني للتصدي لفايروس كورونا بخصوص رؤية وزيارة أبناء المطلقين وفق الشروط الاحترازية للوقاية من عدوى الفايروس، واتخاذ كل التدابير الصارمة ذات الصلة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وغير ذلك”.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال مركز دعم المرأة، عمل خلال الفترة السابقة جاهدا على ابتكار حلول لضمان استمرارية تنفيذ أحكام زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن أثناء الظروف الصحية الراهنة، وخاصة بالنسبة إلى الطرفين غير المتفقين على مكان ووقت محدديْن لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حقّا للوالدين وحقا لأبنائهما.

وأكدت أن تنفيذ الزيارات يحقق ما يعمل من أجله المجلس الأعلى للمرأة لناحية خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للأبناء وذويهم، إضافة إلى ترسيخ التواصل العائلي والأمن العاطفي أثناء فترة رعاية المحضون، وتربيته بصورة سليمة، بعيداً عن التوترات التي ربما ترافق حالات الطلاق، وبما يضمن التعامل الجيد مع الأبناء وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للحفاظ على استقرار الطفل والأسرة والمجتمع البحريني ككل.

وأشاد جميل بن محمد علي حميدان بقرار اللجنة التنسيقية الذي يقضي باستئناف تيسير رؤية أبناء الأسر الصادرة بشأنها أحكام قضائية (أبناء المطلقين)، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم في حل عدد من المشكلات الأسرية المترتبة على وقف هذا النوع من الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لانتشار فايروس كورونا، علماً بأن 47.3 في المئة من إجمالي الأسر الصادرة بشأنها أحكام قضائية قد تمكنت من مواصلة ترتيب وتنفيذ اللقاءات بالطرق الودية أثناء فترة الوقف، الأمر الذي أسهم إيجابياً في تعزيز العلاقات الأسرية، والذي تؤكد الوزارة على ضرورة استمراريته من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري في جميع الظروف.

وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت مبادرة “جمعنا بينكم” لمواجهة العقبات المترتبة على وقف زيارات أبناء الأسر الصادرة بشأنها أحكام قضائية في المراكز الاجتماعية، إذ حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات، كالاتصالات الهاتفية الصوتية والمرئية وتقديم الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بتوقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد بين هذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا، علماً بأن 13.9 في المئة من إجمالي الأسر توقفت عن تنفيذ الزيارات لعدة أسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وتغيير حكم تنفيذ الأحكام القضائية.

ويتوجب على الأسر المستفيدة من صدور هذا القرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات طوال فترة الزيارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال الالتزام بما تم توفيره من مساحات كافية لاستيعاب الأسر خلال فترة الزيارات. كما سيقوم المعنيون في المركز الاجتماعي بقياس درجة حرارة الزوار والمراجعين قبل الدخول إلى المركز وبتوفير المعقمات وغيرها من مستلزمات الحماية والوقاية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بادرت منذ عام 2004 بتفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية بدلاً من مراكز الشرطة.

وذلك من منطلق رؤية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إيماناً منها بضرورة تحقيق الأمان والاستقرار النفسي للأسرة البحرينية، حيث أوصى المجلس الأعلى للمرأة باتخاذ هذه الخطوة سعياً إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين، وبالتالي تم تفعيل المادة 27 والمادة 28 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 بشأن تنفيذ الأحكام القضائية لزيارات أبناء المطلقين والمنفصلين في المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى “قانون العدالة الإصلاحية”.

وصدر قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 الذي قنن الأحكام الأسرية بالنسبة إلى جميع الأسر دون أي تمييز بينها، وبدأ سريانه اعتباراً من 1 أغسطس 2017. وتضمن الأحكام الأسرية بدءاً من أحكام الزواج والطلاق وآثارها من حيث حقوق الزوجين والنفقات إلى التزامات الوالدين تجاه الصغير الناشئة عن الولاية عليه أو حضانته، كما نظم القانون استحقاق الصغير النفقة اللازمة لتنشئته في مستوى اجتماعي مناسب، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحاضن ومنها القدرة على تربية الطفل المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه والخلو من الأمراض المعدية والخطيرة.

ويخضع قضاة محاكم الأسرة والأحداث للتفتيش من قبل إدارة التفتيش القضائي للمحاكم التي ترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما يخضع أعضاء النيابة لفحص أعمالهم من جانب التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ويستند إلى تلك التقارير في تقييم الأداء واستحقاق الترقية أو المجازاة.