استئصال تجارة الإقامات أولوية كويتية
الكويت - وعد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الثلاثاء، باستئصال ما يعرف محلّيا بتجارة الإقامات، وملاحقة المنخرطين فيها بغض النظر عن أسمائهم ووظائفهم في الدولة.
وجاء ذلك في خضمّ تفاعل قضية غسل أموال واتّجار بالبشر يجري التحقيق فيها مع مواطن من بنغلاديش، ويبدو أنّه كشف على تورّط شخصيات كويتية معه، ما حوّل القضية إلى فضيحة من العيار الثقيل.
وزاد الظرف الذي تفجّرت فيه القضية من تشعّبها، حيث أنّ الكويت تعاني في الوقت الحالي وجود عدد كبير من العمّال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، ما لفت الانتباه مجدّدا لكثرة أعداد الوافدين الذين يدخل كثيرون منهم البلد ويقيمون فيه بواسطة تجار الإقامات الذين يجمعون أموالا طائلة من هذه التجارة غير المشروعة.
وشدّد الصالح على اعتبار أمن دولة الكويت خطا أحمر قائلا إنّ “استئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية”. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عنه القول خلال مداخلة بمجلس الأمة (البرلمان) إنّ “أسماء المتورطين بتجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة”، مؤكدا “أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفّظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة”.
وأظهرت التحقيقات الأولية مع المواطن البنغالي تورّط نائبين كويتيين في مجلس الأمّة الحالي، بالإضافة إلى نائب ومسؤول أمني سابقين.
وبيّن الوزير أنه “في حال استجدّت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل المزيد من التحريات”، لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة. وأضاف “لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أيا كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللاّزمة”.
وأظهرت التحقيقات الأولية مع المواطن البنغالي تورّط نائبين كويتيين في مجلس الأمّة الحالي، بالإضافة إلى نائب ومسؤول أمني سابقين.
