ارتفاع عجز الموازنة يقوض مساعي الإصلاح المصرية

القاهرة- كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية خلال الربع الأول من السنة المالية التي انطلقت منذ يوليو الماضي أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى نحو 2.1 بالمئة.

وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر أن الربع المقابل من السنة المالية 2018 – 2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.

ويعكس عجز الموازنة الفجوة الكبيرة في النفقات الحكومية رغم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وإجراءات التقشف للحد من نفقات الدولة تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي. وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يوليو 2020. وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018 – 2019.

كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018 – 2019. وتسعى القاهرة إلى تقليص عجز الموازنة أمام صندوق النقد، بإعلانها عن خطة لترشيد الإنفاق بإبطاء معدل نمو الإنفاق إلى 3.5 بالمئة.

تستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يوليو 2020

كما تأمل، وفقا لما ورد بمشروع الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وخفض مستويات الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 93 بالمئة متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن موازنة العام المالي 2019 – 2020 تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد بعد أن رصدت الحكومة للمرة الأولى حوالي 1.575 تريليون جنيه (92.3 مليار دولار).

وتستهدف القاهرة عجزا كليا في موازنتها العامة الجديدة بنحو 26 مليار دولار، أي بنحو 7.2 بالمئة مقارنة مع 8.4 بالمئة متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، مقابل إيرادات تتجاوز حاجز 66.7 مليار دولار. وتعتمد الموازنة المصرية بشكل رئيسي على الضرائب، حيث تمثل نحو 75.5 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد.

وقد حددت الحكومة سقفا للاقتراض الأجنبي عند نحو 14.3 مليار دولار للعام المالي المقبل، في محاولة لكبح جماح زيادة تراكم الديون، من أجل خفض عجز الموازنة تدريجيا وضمان إيرادات لسد مدفوعات فوائد الديون.