ارتفاع الصادرات الزراعية التونسية إلى السوق الليبية

تونس – يعطي تصاعد منحنى الصادرات التونسية إلى السوق الليبية دافعا قويا بالنسبة إلى المنتجين في تونس من أجل الاستفادة من هذا الانتعاش في ما تبقى من العام الجاري.

وأشار المرصد الوطني للفلاحة في تقرير حديث أن المنتجات الزراعية التونسية التي تمر عبر المعبر الحدودي رأس جدير في بنقردان باتجاه ليبيا ارتفعت بنهاية الشهر الماضي بنحو 23 في المئة لتناهز 3727 طنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب المرصد تشمل أغلب الصادرات الغلال والفواكه الصيفية ثم تأتي منتجات الحبوب واللحوم والبيض وغيرها من المنتجات الغذائية المصنعة.

وفسر المرصد هذا التطور بالارتفاع الكبير في كمية البطيخ الأحمر المصدرة نحو ليبيا بحوالي 212 في المئة أي ما يعادل 2370 طنا.

وهذه الكمية طغت على عدة منتجات أخرى فقد تراجع تصدير العنب بنسبة 72 في المئة لتبلغ 48 طنا، والطماطم بحوالي 63 في المئة أي 45 طنا واللوز الأخضر بنحو 59 في المئة أي 98 طنا، كما تقلصت صادرات الخوخ لتصل إلى 426 طنا، مقابل 882 طنا على أساس سنوي.

وتشير التقديرات إلى أن الصادرات الغذائية تمثل نحو 10.7 في المئة من إجمالي صادرات البلاد وهي نفس النسبة تقريبا بالنسبة إلى الواردات.

المرصد الوطني للفلاحة: 23 في المئة نسبة نمو الصادرات في يوليو 2021

وقبل الأزمات التي شهدتها المنطقة كانت ليبيا من أهم شركاء تونس من الناحية الاقتصادية وكانت أول شريك على الصعيد المغرب العربي والخامسة على المستوى الدولي بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وتستورد ليبيا قرابة 70 في المئة من إجمالي الصادرات التونسية، لكن حجمها تراجع في السنوات الأخيرة تبعا لغلق الحدود مع ليبيا التي شهدت صراعا مسلحا، وتداعيات جائحة كورونا العالمية وأيضا محاولات تأثير تركيا للاستئثار بالسوق الليبية.

ويأمل العديد من رجال الأعمال التونسيين في العودة سريعا إلى الأسواق الليبية حيث اكتسحت البضائع التركية والمصرية سوق الاستهلاك مع تنامي نفوذ البلدين في المنطقة.

ويندرج التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحرّ الموقعة بينهما عام 2001 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2002.

وفاقت صادرات تونس نحو ليبيا العام الماضي نحو 430 مليون دولار رغم أنها تراجعت بواقع 20 في المئة بمقارنة سنوية نظرا لتداعيات الجائحة وغلق المعابر الحدودية بين الجارين..

ومنذ مارس 2019 ينتظر الفاعلون الاقتصاديون في البلدين تقدم الأعمال في المنطقة التجارية الحرّة بكلفة تصل إلى 140 مليون دينار (50 مليون دولار) والتي تتطلع تونس إلى إنشائها لزيادة المبادلات التجارية مع جارتها النفطية.

ويرى خبراء أن التأخر في إصلاح العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا يتسبب في توسع السوق الموازية وأنشطة التهريب إذ تشير بعض التقديرات إلى أن التهريب ابتلع أكثر من 60 في المئة من النشاط التجاري بين البلدين بما يعدّ خسارة فادحة لاقتصادهما.

ويقول البنك الدولي إن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان أكثر من نصف المبادلات التجارية التونسية مع ليبيا وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمرّ سنوياً عبر رأس جدير.

وذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) في تقرير نشرته الشهر الماضي أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 في المئة من نموها الاقتصادي بين 2011 و2015.