ارتفاع إيرادات النفط يخفض مستوى عجز الموازنة الكويتية
الكويت - ساعد انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية الحكومة الكويتية على تحقيق إيرادات كبيرة جعلتها تسيطر على العجز المالي في الموازنة السنوية، لكنه لن يكون كافيا ما لم تسرع السلطات في تنفيذ إصلاحات حقيقية تنوع مواردها المالية.
وكشفت بيانات حديثة الاثنين أن عجز الموازنة انخفض خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل الماضي، بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية سجلت الموازنة عجزا بقيمة 1.24 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 12.7 مليار تم تسجيلها في الفترة ذاتها قبل عام حينما كانت الجائحة منتشرة في العالم وتسببت في إغلاق اقتصادي غير مسبوق.
وتظهر الأرقام أن الإيرادات الحكومية زادت بواقع 80.4 في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة لتصل إلى قرابة 31.7 مليار دولار، مقابل 17.6 مليار دولار قبل عام.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 86 في المئة إلى 28 مليار دولار، من حوالي 15 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد بند المصروفات العامة والالتزام أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ نحو 35.8 مليار دولار خلال الفترة بنهاية أكتوبر، مقابل 30.28 مليار دولار بالفترة المقارنة.
4.1
مليار دولار العجز المالي في أول 7 أشهر من الموازنة قياسا بنحو 12.7 مليار دولار قبل عام
ومرت الكويت بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات الأزمة الصحية وانخفاض أسعار النفط قبل أن يعاود الارتفاع قبل عدة أسابيع، وهو المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية طوال عام 2020 فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.
وهذا الأمر وضع فرضيات بشأن احتمال اللجوء إلى تسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل.
لكن الموازنة العامة للبلد الغني بالنفط تعافت خلال الأشهر الأخيرة مع تعافي سعر البرميل وتجاوزه مستوى 80 دولارا، وهو ما أنعش خزينة الدولة.
ويرى محللون أن الحكومة لن تستطيع في فترة قصيرة معالجة العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأن تنويع مصادر الدخل من بين أبرز التحديات التي تواجه البلد الخليجي حاليا، علاوة على مسألة مكافحة الفساد.
وأخفت إشادة البنك الدولي الشهر الماضي بمدى قدرة البلد الخليجي على إنعاش اقتصاده، بفضل العوائد النفطية، في طياتها عدة رسائل تتمحور أغلبها حول حاجة الحكومة إلى القيام بإصلاحات مالية حقيقية لتفادي تقلبات الخام التي لا تزال البلاد تعاني منها منذ 2014.
وتشتمل تلك الإصلاحات على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
ووضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكويتي مطلع العام الجاري تحت المجهر، وحث الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتقليص “اعتماد سياسات الحكومة على ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها”.
