احتياطات تونس المالية تعود إلى الارتفاع

تونس - كشفت الحكومة التونسية أمس، عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في الشهر الجاري إلى أكثر من 6.7 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر. وأكدت أنها أصبحت تكفي لتغطية 109 أيام من عمليات الاستيراد.

وقال البنك المركزي التونسي إن حجم احتياطات النقد الأجنبي زاد بنسبة تزيد على 46 بالمئة عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ آنذاك نحو 4.58 مليار دولار والذي كان يكفي لتمويل الواردات لمدة 82 يوما.

وسجلت احتياطات تونس من النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا متواصلا خلال عام 2018 وحتى مطلع العام الحالي، لتهبط إلى أقل من 80 يوما، لكنها شهدت بعد ذلك تحسنا بشكل تدريجي.

وأرجع البنك هذا التحسن إلى تطور مداخيل قطاع السياحة التي ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الـ27 ديسمبر الجاري بزيادة نسبتها 35 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن البنك المركزي قال إن هذا التحسن يظل هشا ويحتاج إلى زيادة في وتيرة النمو، التي بلغت نحو 1.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب إحصائيات رسمية.

وكان البنك الدولي قد توقع استمرار هذه النسبة حتى نهاية 2019، وهي تقل عن نصف معدل النمو في العام الماضي التي بلغت نحو 2.5 بالمئة بعد نمو بنحو 2 بالمئة في عام 2017.

ويعطي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبية التونسية، بصيص أمل بتخفيف الاختلالات المالية المزمنة، بعد أن واصل الانخفاض بشكل شبه متواصل منذ الانتفاضة الشعبية في بداية عام 2011 قبل أن يبدأ بالتحسن خلال العام الحالي.

وشهد سعر صرف الدينار التونسي تحسنا كبيرا خلال العام الحالي مقابل سلة من العملات العالمية، ليصل الدولار إلى 2.86 دينار، مقارنة بنحو 3 دنانير في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وينقسم الخبراء بشأن آثار الارتفاع الغامض للدينار التونسي، لكن البنك المركزي يؤكد أن الظروف النقدية والمالية الحالية في تونس “جيدة واستثنائية” بعد تحسن سعر صرف الدينار.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الارتفاع المفاجئ لقيمة الدينار يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على اقتصاد تونس وقد يكبل قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.