احتدام المواجهة بين اتحاد الكرة والأهلي يعزز انسحاب الأخير من الكأس

تأزم الموقف بين الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي بعد إعلان الأخير، تمسكه بعدم لعب مباراته مع نادي بيراميدز، في بطولة الكأس. وقد يفضي استمرار الأزمة إلى انسحاب الأهلي من البطولة، وهو ما يمكن أن تجني من ورائه جميع الأطراف (الأهلي واتحاد الكرة وبيراميدز وجهاز الأمن) مكاسب عدة، ويبعدها عن الدخول في حرج أمام الجمهور.
القاهرة - تحولت مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة في 28 فبراير إلى صداع مزمن في رأس اتحاد الكرة، بعد أن أكد النادي العريق، الخميس، عدم لعب المباراة في بطولة الكأس لمخالفتها لوائح وشروط المسابقة. ورغم عدم إعلان الأهلي انسحابه من الكأس بشكل رسمي، إلا أن مصادر مسؤولة في الاتحاد اعتبرت البيان بمثابة “إعلان واضح عن الانسحاب”، لكنه جاء في صيغة دبلوماسية.
وحذر اتحاد الكرة الأهلي من أن الالتزام بالمشاركة في البطولات المحلية شرط أساسي لسماح له باللعب في البطولات الأفريقية، مستندا على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقّع من قبل الأندية، ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.
خط الأزمة
دخل نادي بيراميدز على خط الأزمة عبر بيان صدر، الخميس، معلنا فيه رفضه دعوات تعديل جدول الدوري أو الكأس والالتزام بقرار الاتحاد الأخير الذي أجّل فيه مباراته مع الأهلي في الدوري إلى حين الانتهاء من مباراة الأهلي المؤجلة مع الزمالك، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، واستبدالها بأخرى في الكأس يتصادف أنها بين نفس الفريقين.
وانشغل الجمهور المصري بهذه القضية، التي تكاد تغطي على بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما جعل البعض يعتبر مواصلة النفخ فيها وسيلة لتحقيق أغراض غير رياضية.
يبدو المشهد الضبابي مثيرا للمزيد من المشكلات، لأنه لا أحد يعرف إلى أين سيؤول الموقف المتأزم بين الاتحاد والناديين
وأكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعجبه من بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، برفض خوض المواجهة مع بيراميدز في كأس مصر، بدلا من الدوري. وقال في تصريحات لـ”العرب”، إن “مجلس الأهلي يحاول افتعال أزمات بشكل غريب، فما الفارق بين مواجهة بيراميدز في الدوري عن مواجهة الفريق نفسه في كأس مصر، فلا يوجد مبرر لافتعال كل هذه الضجة؟”. وأضاف عبدالغني “الأهلي كبير ومن العيب أن تصدر عن مجلسه بعض هذه التصرفات الغريبة، واتحاد الكرة متمسك بقراره باعتباره المتحكم الأول والرئيسي في المسابقة”.
وتابع “لم يتدخل أي طرف لإجبار اتحاد الكرة على تعديل مضمون اللقاء ليقام في كأس مصر بدلا من الدوري، ومن غير المقبول من مجلس الأهلي التلميح والضغط على اتحاد الكرة بهذا الشكل، في وقت يأمل خلاله الجميع أن تسير عجلة الرياضة المصرية.. وتفتقد إدارة الأهلي للحكمة والمنطق والعقل، وإذا قرر الأهلي عدم خوض اللقاء، فسوف نعتبره منسحبا من خوض المباراة”.
وأصبح الأهلي أمام طريق قانوني واحد للخروج من الأزمة، وهو أن تنتقل إدارة المشكلة إلى ملعب لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة، وهي أعلى سلطة في الاتحاد، والتي يمكنها إلغاء أي قرار مخالف يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد. وتأتي لجنة الاستئناف بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وليس بالتعيين، وبإمكانها إلغاء قرار اتحاد الكرة، حال عدم صحته قانونيا، ويتطلب الأمر أن يتقدم أي ناد بتظلم من قرار صادر عن الاتحاد، ويتم الفصل فيه، وأحيانا إلغاؤه إذا تطلب الأمر.
ويبدو المشهد الضبابي مثيرا للمزيد من المشكلات، لأنه لا أحد يعرف إلى أين سيؤول الموقف المتأزم بين الاتحاد والناديين، لأن مسألة منع الأهلي من المشاركة أفريقيا ضعيفة خوفا من غضب جماهيره وانقلابها على أعضاء الاتحاد. وألمح مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن النادي لم ينسحب من بطولة الكأس، ولم يقاطعها بدليل مشاركته في البطولة في أدوارها التمهيدية، وكل اعتراضه يتعلق بمخالفة الاتحاد لشروط المسابقة، وبالتالي فإن تحذيرات الاتحاد بعدم لعب البطولة الأفريقية الموسم المقبل في غير محلها.
ويعتقد نقاد رياضيون أن تعقد خيوط الأزمة يعد انتصارا لجميع الجهات، فانسحاب الأهلي من الكأس يمثل ارتياحا لجهاز الأمن، إذا ألغيت المباراة بعد أن تحول الصراع بين مجلس إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ (مالك نادي بيراميدز) إلى معركة مشحونة، وهو ما يخفف من ضغط جدول المباريات المتتالية. ويخرج الأهلي في حالة الانسحاب في صورة البطل أمام جماهيره عبر الحفاظ على وحدته وتمسكه بقراره ضد اتحاد الكرة، بينما يظهر الاتحاد كصاحب اليد العليا على الكرة المصرية والقادر على مجابهة الأزمات دون إملاء شروط على مجلسه، فيما يبقى نادي بيراميدز محافظا على موقفه دون تعديل.
السيناريو الأمثل

يمثل عدم وجود خاسر في الأزمة السيناريو الأمثل للحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والبرلمان، بعد أن حاولا الانخراط في الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الجهات المتنازعة، حفاظا على صورة الكرة المصرية وتجنب وقوع منغصات قبل استضافة بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات في يونيو المقبل.
وقد يكتفي اتحاد الكرة بعقوبة مالية على الأهلي، قيمتها مئة ألف جنيه (6 آلاف دولار) والمنع من المشاركة في بطولة الكأس العام المقبل من دون المساس بمسألة المشاركة الأفريقية. وتبقى المساعي لإنهاء الأزمة محل تسليط كثير من الأضواء عليها، وكأن هناك من يقومون بتغذيتها، للتغطية على بعض المشكلات، بينها اتهامات بعجز إدارة الكرة في مصر على تنظيم البطولات المحلية، يضاف إلى ذلك عدم السماح لجماهير غفيرة بحضور المباريات، وهي مسألة شديدة الحساسية قاريا ودوليا.