اجتماع حاسم لأعضاء ملتقى الحوار الليبي لاعتماد القاعدة الدستورية

طرابلس- مع بدء العد التنازلي لعملية التحضير للانتخابات العامة في ليبيا المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، تتسارع وتيرة التحركات بغية إنهاء الخلافات حول العديد من النقاط التي لا تزال تثير مخاوف من تعثر إجراء الاستحقاق المذكور.

وفي سياق هذه التحركات من المتوقع أن يحسم أعضاء ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماعهم المقرر الأربعاء والخميس النقاط الخلافية بشأن مقترح القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.

من بين النقاط التي هي محل خلاف بين الفرقاء الليبيين حاليا هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على غرار ضرورة عدم حمل المترشح لجنسية ثانية

وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار التي اجتمعت في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 فبراير الماضي، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، قد تركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار في اجتماعهم المقبل.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية حول القاعدة الدستورية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد خلافية، تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة إلى الرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة “وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير”.

ويأتي ذلك في وقت باتت فيه مسألة تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبيل انتخابات ديسمبر مسألة تجاوزها الزمن بسبب ضيق الوقت، وهو ما جعل الخلافات تتركز أساسا على طريقة انتخاب رئيس البلاد والشروط الواجب توفرها في المترشحين لهذا المنصب.

وانقسم الفرقاء بين شقين؛ الأول يرى ضرورة انتخاب الرئيس عبر الاقتراع السري الحر والمباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، يشارك فيها المترشحان الحائزان على أكبر عدد من الأصوات.

ريتشارد نورلاند: هناك أطراف ليبية لا تخدمها الانتخابات تلجأ لتعطيلها

أما الثاني فيؤيد مقترحا أكثر تعقيدا، حيث لا يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، بل عن طريق نواب البرلمان، ما يعني أنه لن تُجرى انتخابات رئاسية وسيتم الاكتفاء بالانتخابات البرلمانية فقط.

ويُشترط في كل مرشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، حيث قسمت مفوضية الانتخابات ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية. ويعتبر المرشح الحائز على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (134 نائبا من إجمالي 200) فائزا بالانتخابات من الجولة الأولى.

وإذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام، يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولي.

ويُنظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر الانتخابية كل على حدة، ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم، على الأقل، نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.

وفي حال لم تؤد الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المرشحين يُفتح باب الترشح من جديد، وتعاد الانتخابات حسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعين، ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.

وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه 90 يوما يعتبر مجلس النواب منحلا تلقائيا، ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ آخر جولة انتخابية. وينص مقترح اللجنة القانونية المنشور على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على انتخاب الرئيس بالانتخاب السري.

ومن بين النقاط الأخرى التي هي محل خلاف بين الفرقاء الليبيين حاليا هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على غرار ضرورة عدم حمل المترشح لجنسية ثانية.

كما أثارت صيغة اليمين الدستورية الحالية حفيظة البعض لاسيما في ظل حضور ممثلين عن نظام العقيد الراحل معمر القذافي حيث تتضمن هذه الصيغة عبارة “وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”. وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها هؤلاء في حوار ليبي – ليبي منذ الإطاحة بالقذافي في 2011.

وبرر المتحفظون على المادتين 28 و41 من مسودة القاعدة الدستورية اعتراضهم على عبارة “وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”، باعتبارها فضفاضة ولا توجد وثيقة رسمية تحدد تلك المبادئ والأهداف.

كما يشيرون إلى أن “القسم على احترام الإعلان الدستوري كاف، لأن ديباجته تشير إلى ثورة فبراير، وإن لم تكن تتضمن بشكل واضح الأهداف والمبادئ تعدل الديباجة”.

يُشترط في كل مرشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، حيث قسمت مفوضية الانتخابات ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية

وبالرغم من التفاؤل الحذر بإمكانية توصل أعضاء ملتقى الحوار إلى اعتماد القاعدة الدستورية، إلا أن سيناريو اعتراض مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة الاستشاري يبقى قائما، خاصة أن التحذيرات من عرقلة الاستحقاق الانتخابي تصاعدت.

ومساء الأحد قال المبعوث الأميركي وهو أيضا سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند إن “هناك أطرافا ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها”.