إنعاش الاتفاق النووي الإيراني مسار لا يزال طويلا

طهران - رحّب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء ببداية “فصل جديد” غداة انطلاق مباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا في العام 2018، فيما تشير الترجيحات الأكثر تفاؤلا إلى أن العودة للمسار الصحيح تستغرق وقتا، إذ أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق أشمل يتضمن برنامج إيران الصاروخي الباليستي وسلوكها في المنطقة.

وأضاف روحاني “اذا أظهر الطرف الآخر، الولايات المتحدة، دليلا على جديته وصراحته أعتقد أنه سيكون في إمكاننا التفاوض في وقت قليل، إذا كان ذلك ضروريا، مع مجموعة 4+1. يمكن للولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق من دون مفاوضات”.

وعقدت الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي إيران والدول التي بات يصطلح على تسميتها مجموعة 4+1 (أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) اجتماعا الثلاثاء حضرته الولايات المتحدة لكن دون المشاركة مباشرة في المباحثات أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع وفد طهران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تراجعت في المقابل عن الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق. وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه العودة إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة طهران إلى التزاماتها، بينما تؤكد الأخيرة أولوية رفع العقوبات.

وتهدف المفاوضات لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، متجاوزة نسبة 3.67 في المئة المسموح بها.

ووصف مراقبون قبول إيران بالتفاوض غير المباشر عبر الوسطاء الأوروبيين مع الولايات المتحدة بأنه يمهد لمحادثات مباشرة في نهاية المطاف رغم التصعيد الإيراني ومحاولة طهران وضع شروط مسبقة قبل أي عملية تفاوض.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني في من يبدأ أولا، حيث تصر إيران على أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات قبل استئناف المفاوضات والامتثال للاتفاق، فيما تريد واشنطن العكس.

ويرى محللون أن واشنطن تسعى في نهاية المطاف إلى التفاوض على اتفاق نووي أشمل يتضمن الدور التخريبي لطهران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي الباليستي، إذ يقول بايدن إنه يريد العودة أولا إلى اتفاق 2015 واعتماده نقطة انطلاق للتفاوض على التزامات “أقوى وأكثر استدامة”.