دبي - شدّدت موازنة حكومة دبي للعام 2021 على ضرورة تسريع تعافي الاقتصاد في ظل تضرر كافة القطاعات المنتجة من تداعيات كورونا بفعل انهيار عائدات السياحة والتجارة ما دفع إلى تقليص النفقات الحكومية.

وقال حاكم دبي الأحد إن الإمارة، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقرت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار) للعام 2021،حين يُتوقع أن يتعافى الاقتصاد من الانكماش الذي عانى منه العام الجاري.

خلا البيان من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020، لكنه يزيد قليلا على رقم معدل للإنفاق يبلغ حوالي 56.16 مليار درهم ورد في نشرة صكوك لدبي اطلعت عليها رويترز في أغسطس.

يقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14 في المئة عن الخطة الأصلية للحكومة للعام 2020 والبالغة 66.4 مليار درهم. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولي حكومة دبي للتعقيب.

أخذت ميزانية هذا العام في الاعتبار العوائد الاقتصادية لمعرض إكسبو 2020 العالمي، الذي يمتد لستة أشهر وكان مقررا أن يبدأ في أكتوبر لكن تأجل عاما بسبب جائحة كوفيد – 19.

صادق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الميزانية، التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، حسبما ذكره البيان المنشور على موقع الشيخ محمد.

وتضرر اقتصاد دبي، متنوع الموارد والمعتمد على التجارة والسياحة، ضررا شديدا جراء إجراءات الإغلاق ووقف رحلات الطيران في وقت سابق من العام الحالي.

وأضاف البيان أنّ من المتوقع انكماش اقتصاد دبي 6.2 في المئة في 2020 ثم نموه أربعة في المئة في 2021، مدعوما باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة بـ52.314 مليار درهم، رغم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بخفض بعض الرسوم وتجميد زيادات رسوم أخرى.

وتشكل الإيرادات غير الضريبية، وهي الرسوم التي تفرضها الإمارة على خدمات شتى، 59 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات الضريبية 31 في المئة.

يعني هذا أن دبي تتوقع عجزا بـ4.786 مليار درهم في 2021، أقل من تقديرات العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في نشرة الصكوك، لكنه أعلى من 2.4 مليار في موازنة 2020.

وتستند توقعات الإيرادات العامة على الأنشطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد على إيرادات النفط، التي تشكل أربعة في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2021.

وفي وقت سابق بدأت حكومة دبي تنفيذ إجراءات إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار للحصول على دعم مالي من سوق الدين الأجنبية لتمويل المالية العامة المتضررة جراء الوباء بعد جمعها لموارد أخرى من وسائط دين مختلفة العام الجاري الأمر الذي غذّى المخاوف من أزمة دين جديدة بعد غلقه منذ ست سنوات.

وكلفت دبي بنوكا لتقديم المشورة بشأن عودتها إلى أسواق الدين العالمية مع سعي الإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط لدعم ماليتها التي تضررت كثيرا جراء جائحة فايروس كورونا.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.

ويأتي الإصداران الجديدان، ويمثلان أول طرق للإمارة إلى سوق الدين منذ 2014، وسط تراجع اقتصادي حاد جدّد المخاوف بشأن متانتها المالية وأعاد للأذهان ذكريات أزمة الدين في عام 2009.

وفي ذلك الحين، أدت أزمة ائتمان عالمية لانهيار السوق العقارية في دبي وهددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالدولة على التخلف عن سداد ديون تصل إلى مليارات الدولارات.

وكانت دبي قد تمكنت حينها من تجاوز أزمتها من خلال قرض مالي ساعد الشركات شبه الحكومية على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض.

وينظر إلى دبي على أنّها مركز رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين.

ويرى محللون أن الضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة ما واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي بدول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط العالمية.

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل عمقتها أزمة الوباء.

واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول مبنى في العالم برج خليفة، إلى إغلاق مراكز التسوق الشهيرة والمطاعم الراقية والأسواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة انتشار الوباء.