إصلاحات سوق العمل وقوانينه تسهل انتقال "العربية" إلى الرياض

الرياض – أعلن الكاتب الصحافي السعودي وأحد مؤسسي قناة “العربية” عبدالرحمن الراشد، انتقال القناة قريبا إلى الرياض بعد التطور الاجتماعي والثقافي الذي تشهده السعودية.

وقال الراشد في حوار مع “بودكاست فنجان” الذي تبثه إذاعة “ثمانية” السعودية الأربعاء، إن التطورات الأخيرة في السعودية ستتيح للعاملين غير السعوديين حرية التنقل والحركة والمعيشة، كما أن إصلاحات سوق العمل وقوانينه ستسهل للقناة استقدام الموظفين من الخارج.

وتبث “قناة العربية” الإخبارية من دبي في الإمارات حاليا وهي جزء من مجموعة “أم.بي.سي” الإعلامية السعودية، وتأسست عام 2003 تزامنا مع الغزو الأميركي للعراق، وتهتم بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية، وتضم القناة إعلاميين عربا وسعوديين وغربيين.

وأوضح الراشد أن “القناة مملوكة للسعودية، لكنها تأسست كقناة عربية”، ورأى أنه لا ينبغي أن يزيد عدد الموظفين السعوديين عن 15 في المئة، مؤكدا في ذات الوقت أن نسبتهم أعلى من ذلك.

وأشار إلى أن جميع السعوديين العاملين في القناة تم اختيارهم بناء على قدراتهم وكفاءاتهم العلمية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين من جنسيات أخرى.

وشهد قطاع الإعلام السعودي نهضة جديدة تستعيد من خلالها المملكة إعلامها بحيث يتركز النشر والبث داخل حدود البلاد.

وجرى الحديث مؤخرا عن استعداد مجموعة “أم.بي.سي” لنقل الكثير من أنشطتها إلى الرياض، وشروعها في بناء مقر رئيسي لها في الرياض.

وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم العام الماضي، أن الشبكة تسعى من خلال تأسيس مقرها الرئيسي الجديد في الرياض إلى مواكبة التطورات في المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطورة والداعمة لقطاعي الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.

وتسعى الرياض إلى استعادة المؤسسات الإعلامية السعودية المهاجرة، واستهداف القنوات والصحف والإذاعات الدولية بوسائل جذب وضمانات من أجل دفعها للانتقال إلى “المدينة الإعلامية” التي أعلنت عن إنشائها في فبراير 2020 لتجد بيئة أفضل من التي تعمل بها حاليا.

وتتماشى هذه الخطط مع هدف السعودية بتطوير صناعة إعلامية قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تجري في العالم وتلك التي تشهدها السعودية على جميع الأصعدة.

ولفت الراشد إلى أن “قناة العربية كانت جزءا من المشروع النهضوي للمملكة، وأيدت فكرتها دول إقليمية أخرى”.

وأكد على أنها “جاءت لمناهضة الفكر الإعلامي الذي تمثله قناة الجزيرة، وتقديم خطاب جديد يتماشى مع الحداثة، بعيدا عن خطابات الكراهية والانغلاق والتحفظ، وتفكيك العداء لمساعي التحديث في العالم العربي بحجج الاستعمارية وغيرها”.

ويواجه القائمون على الإعلام السعودي مؤخرا تحدّيا كبيرا، خصوصا مع تزايد الهجمات والحملات الإعلامية المنظمة ضد المملكة من قبل منصات ومنابر متعددة عربية ودولية، تعتمد على وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل، وهذا الهجوم والتشويه يتطلبان أدوات إعلامية محلية قادرة على إيصال الصورة الحقيقية للسعودية ومواقفها السياسية ودحض الشائعات  عبر صناعة إعلامية متطورة على صعيد المحتوى والتقنية ليتم بثه إلى العالم بجميع اللغات، وهنا يأتي دور “المدينة الإعلامية” بما ستتوفر فيها من إمكانيات واستقطاب الكفاءات من داخل المملكة وخارجها.

ويقول متابعون إن استقطاب وسائل الإعلام المهاجرة هو جزء من الخطة الإعلامية السعودية، إذ لا ينفصل مشروع “المدينة الإعلامية” عن خطوات عديدة تم اتخاذها لجذب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، وأمازون، لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

السعوديون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية، إذ يشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40 في المئة من مستخدمي تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويشمل مشروع “المدينة الإعلامية” التي يقع مقرها في حي السفارات غرب الرياض، قطاعات في الثقافة والإعلام والتقنية تؤثر بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية، كالنشر والبودكاست والأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزز وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

وكان وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس إدارة مشروع “المدينة الإعلامية”، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أعلن عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع “المدينة الإعلامية” ، التي ستكون وجهة متميزة عالميا ومتعددة اللغات، بالإضافة إلى كونها مركزا إعلاميّا وثقافيّا وتقنيّا رائدا في المنطقة.

وعقد اتفاقيات مع مجموعة “أم.بي.سي” الإعلامية، و”المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق”، لإنشاء مقرات جديدة لها في نطاق المشروع. كما وقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق الاستثماري لشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا الصينية، لتأسيس مقر إقليمي فيها.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يتسع لأكثر من 1000 منشأة في التخصصات الإبداعية في التقنية والثقافة والإعلام.

ويعدّ المواطنون السعوديون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية؛ إذ يشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40 في المئة من مستخدمي تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر السعودية من أكبر الأسواق العالمية لسناب شات، كما يسجل يوتيوب مشاهدات مرتفعة جدا، في وقت يتصاعد نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك ينظر للمشروع  على أنه سيشرع أبوابه لجميع المشاريع الطموحة والجادة والإبداعية.