إسرائيل تحذر من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني
تل أبيب - شدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على أن إسرائيل تعارض بشدة أي عودة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وأكد البيان على أن “إسرائيل تعتقد اعتقادا راسخا بأنه يتعين عدم العودة إلى اتفاق إيران النووي”.
ويأتي التحذير قبل أقل من شهر من الموعد المقرر لتولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.
وحذر البيان من أن الاتفاق “معيب من الأساس”، واعتبر أنه منح إيران “طريقا سريعا مُعبّدا بالذهب للتأسيس لبنية تحتية لترسانة كاملة من القنابل النووية”.
وتعرب بعض القوى الأوروبية عن الأمل في بث الروح من جديد في الاتفاق، بعد إشارات تصالحية من جانب بايدن.
وواجه ترامب الكثير من الانتقادات داخليا وخارجيا منذ توليه منصبه وحتى الآن، بالنسبة إلى عدد كبير من مواقفه وسياساته في الشرق الأوسط وعلى رأسها قرار انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني. لكن المحلل السياسي والباحث البريطاني كون كوغلن، أحد كبار زملاء معهد غيتستون الأميركي، ومحلل الشؤون الدفاعية بصحيفة ديلي تليغراف البريطانية له رأي آخر، فهو يشيد بترامب وبما حققه من إنجازات في الشرق الأوسط.
ويقول كوغلن في تقرير نشره معهد غيتستون، إن إدارة بايدن أوضحت أن أحد أهم أولوياتها هي تبني موقف جديد في تعاملات واشنطن مع الشرق الأوسط وتريد بوجه خاص إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
ويرى أنه على الرغم من أن أعضاء فريق بايدن الجديد، وأغلبيتهم من الشخصيات التي عملت مع إدارة باراك أوباما، حريصون على تأكيد جدول أعمال سياسة جديدة بالنسبة إلى المنطقة، فإنهم يحتاجون أيضا إلى مراعاة أنه يتعين عليهم وهم يفعلون ذلك، عدم تبديد الإرث الهائل الذي قام به الرئيس ترامب.
ويؤكد كوغلن أن ترامب يستحق الشكر الهائل على تحقيقه لتحول كامل في موقف الولايات المتحدة في المنطقة أثناء فترة ولايته في البيت الأبيض. فبفضل موقف ترامب القوي تجاه إيران، حيث انسحب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات شديدة الوطأة ضد طهران، تضاءل الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة للغاية، وبالتالي حد من قدرة ملالي إيران على نشر عقيدتهم الشريرة في أنحاء المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن التحدي بالنسبة إلى إدارة بايدن المقبلة يتمثل في معرفة كيف يمكنها اتباع جدول أعمال سياسة خارجية مختلفة دون تقويض الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها أثناء فترة ولاية ترامب.
