إذاعة أوروبا الحرة تدفع غرامة الحرب الإعلامية بين موسكو وواشنطن

موسكو- أمهلت هيئة رقابية إعلامية روسية الأربعاء مؤسسة “راديو ليبرتي/ إذاعة أوروبا الحرة” الممولة من واشنطن شهرين لدفع نحو 70 ألف دولار من الغرامات المفروضة عليها لعدم التزامها بقانون “العملاء الأجانب” الروسي.

وجاء التحذير بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن دعمه لراديو ليبرتي ووسائل إعلام دولية أميركية أخرى. وقال بيان الخارجية الأميركية إن موسكو فرضت غرامات ومتطلبات “جائرة” بهدف حمل الإذاعة على مغادرة روسيا.

تم إقرار تشريع عام 2012 يسمح للسلطات الروسية بأن يشمل تصنيف “عميل أجنبي” المنظمات غير الحكومية في البلاد

والجماعات والأشخاص الذين يتم تعريفهم بأنهم “عملاء أجانب” في روسيا يُفرض عليهم الكشف عن مصادر تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة على منشوراتهم وإلا يواجهون دفع غرامات.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روسكومنادزور” إنها حددت ما مجموعه 390 مخالفة ضد الإذاعة، التي تم تصنيفها عميلا أجنبيا عام 2017، لعدم وضعها علامات على تسعة من مواقعها الإلكترونية العاملة في روسيا.

وغرّمت محكمة روسية الإذاعة 71.5 مليون روبل (925 ألف دولار) بعد النظر في 260 من هذه المخالفات. ووصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الشهر الماضي العقوبة بأنها “الغرامة الأكبر التي فرضت على وسيلة إعلامية في روسيا”.

وقالت المنظمة إن هذا “القانون العبثي الذي يتطلب هذا النوع من التعريف الشخصي ينتهك التعددية الإعلامية ومصمم لإسكات الإعلام المستقل والمعارض”.

معظم المنظمات التي حددتها وزارة العدل الروسية ضمن قانون العملاء الأجانب هي وسائل إعلام مرتبطة في الغالب براديو أوروبا الحرة

ووفق روسكومنادزور، استأنف “راديو ليبرتي” قرار دفع الغرامات، لكن محكمة مقاطعة تفيرسكوي في موسكو ثبتت الحكم والغرامات التي وصلت إلى 5.5 مليون روبل (70.895 دولار). وقالت روسكومنادزو في بيان إن “راديو ليبرتي/إذاعة أوروبا الحرة يجب أن تدفع الغرامات في غضون الستين يوما المقبلة”.

ودانت الوكالة الأميركية للإعلام العالمي قرار القضاء الروسي واصفة الأمر بـ”اعتداء على حرية وسائل الإعلام”.

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الوكالة الأميركية للإعلام العالمي “تشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار المحكمة الروسية، والذي لا يمكن تفسيره إلا على أنه اعتداء على حرية وسائل الإعلام والتدفق الحر للمعلومات إلى المواطنين الروس”.

وجاء في البيان أن الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة كيلو تشاو تعرب عن ثقتها التامة براديو أوروبا الحرة “الذي يواصل تزويد الناس في روسيا بإمكانية الوصول إلى تقارير صادقة ومؤثرة”.

وتم إقرار تشريع عام 2012 يسمح للسلطات الروسية بأن يشمل تصنيف “عميل أجنبي” المنظمات غير الحكومية في البلاد. وتم توسيعه عام 2017 ليشمل المؤسسات الإعلامية بعدما تم تصنيف قناة “آر.تي” المدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة عميلا أجنبيا.

وأشار بيان الوكالة الأميركية للإعلام العالمي إلى أن معظم المنظمات التي حددتها وزارة العدل الروسية ضمن قانون العملاء الأجانب هي وسائل إعلام مرتبطة في الغالب براديو أوروبا الحرة.

وأضافت أنه “نظرا للحماية من التدخلات الحكومية التي تتمتع بها وسائل الإعلام التابعة للوكالة، فإن راديو أوروبا الحرة يرفض تصنيف محتواه بهذه الطريقة غير الدقيقة”.

الجماعات والأشخاص الذين يتم تعريفهم بأنهم “عملاء أجانب” في روسيا يُفرض عليهم الكشف عن مصادر تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة على منشوراتهم

وكانت لجنة حماية الصحافيين طالبت موسكو بإلغاء قانون العملاء الأجانب و”ضمان عدم استخدامه لرقابة الصحافيين ومضايقة المؤسسات الإعلامية وتهديدها”. كما قالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن قانون العملاء الأجانب في روسيا “يقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها” في هذا البلد.

وتشرف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي أيضا على عمل راديو آسيا الحرة وصوت أميركا وشبكة الشرق الأوسط  للإرسال ومكتب الإذاعة الكوبية.