إدارة جديدة للتلفزيون الجزائري بوجه قديم

الجزائر – عيّنت السلطات الجزائرية شعبان لوناكل مديرا عاما جديدا للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، الذي شغل سابقا منصب مدير عام الإذاعة الجزائرية، ما اعتبر إعادة تدوير للوجوه القديمة في حين كان ينتظر الوسط الإعلامي كفاءات شبابية جديدة لتغيير المشهد الإعلامي.

وقال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، “إن تنصيب لوناكل يأتي في ظل تحديات إعلامية وطنية، إقليمية ودولية تتطلب تضافر جهود الجميع بهدف الارتقاء أكثر بأداء المؤسسة العمومية للتلفزيون بما يتماشى وتطلعات المشاهد الجزائري”.

وأضاف بلحيمر “بلادنا تعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة وهي الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من يونيو الجاري”.

واعتبر أن المشوار المهني والخبرة الطويلة للمدير الجديد للتلفزيون في قطاع الإعلام والتسيير الإداري عناصر تؤهله لتولي مهامه الجديدة بروح المسؤولية والعمل على إعطاء الدفع المرجو منه لهذه المؤسسة الاستراتيجية حسب تأكيده.

واتسمت الفترة الماضية بارتباك الرؤية حيث تتابعت قرارات تعيين القائمين على رأس مؤسسة التلفزيون الجزائري في زمن قياسي، ويظهر التردد في الاعتماد على وجوه جديدة تتبنى نهجا مخالفا لرؤية الحكومة خصوصا قبل الانتخابات التشريعية وهي الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

لذلك يعتبر العودة إلى الشخصيات القديمة التي اعتادت نهج الرقابة وإخضاع الإعلام الرسمي لسلطة الحكومة أكثر أمانا وضمانا للسلطة.

وتعهد المدير العام الجديد لوناكل على العمل على تقوية التلفزيون العمومي كمؤسسة حيوية وضرورية خاصة في هذه المرحلة.

وتم تعيين لوناكل خلفا لفتحي سعيدي، الذي تولى مهام المدير العام بالنيابة للتلفزيون بعد إنهاء مهام المدير العام السابق، أحمد بن صبان، في الثاني من مايو الماضي.

والمؤسسة العمومية للتلفزيون هي المؤسسة الوطنية للتلفزيون سابقًا، ومسؤولة عن أنشطة التلفزيون الرسمي في الجزائر، من الإنتاج إلى البث .

وتعتبر أقدم خدمة بث في البلاد وتدير حاليا شبكة تلفزيونية واحدة، التلفزيون الجزائري، بالإضافة إلى سبع قنوات تلفزيونية وطنية. وهي كنال ألجيري، الجزائرية الثالثة، قناة الأمازيغية وقناة القرآن الكريم، الجزائرية السادسة، المعرفة والذاكرة.

وشهدت علاقة التلفزيون الرسمي بالسلطة السياسية تذبذبا منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير عام 2019، وتم تغيير مديره العام أكثر من مرة، فقد تم إنهاء المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي، في يناير 2020، الذي تم تعيينه نهاية مايو 2019 خلفا للمدير السابق لطفي شريط الذي أنهيت مهامه من قبل الرئيس السابق المؤقت عبدالقادر بن صالح، في إطار تغييرات شملت عددا من مسؤولي المؤسسات الإعلامية الحكومية والمحسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذين يواجهون قضايا فساد.

ووجه صحافيو التلفزيون الجزائري في أغسطس الماضي تقريرا لرئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، حول وضعية المؤسسة العمومية.

واتهم الصحافيون إدارة التلفزيون بغلق باب الحوار، وعدم تجديد الخطاب الإعلامي، بما يتماشى مع الرهانات الحالية، حيث مازال محتفظا بلغة ما قبل 22 فبراير، من خلال إنتاج نشرات إخبارية هزيلة، بعيدة عن طموحات الشعب الجزائري، والاعتماد على وجوه تلفزيونية قديمة ارتبطت في أذهان الشعب بخطاب مسؤولين فاسدين مازالت العدالة الجزائرية تفتح قضاياهم كل أسبوع.

وانتقد المعنيون استضافة وجوه سياسية ليست في مستوى تحديات الراهن ورهانات المستقبل، مع إقصاء صوت الشباب. بالتوازي مع الفشل في تسيير “أزمة كورونا” إعلاميا، والسطحية التي تميز البرامج المخصصة لمعالجة الأزمة.

وانتقدوا تعيينه عددا من مديري المحطات المحلية بشكل يتنافى والشروط المتعارف عليها في تعيين مديري مؤسسات الدولة، وتبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات، وهو ما يتنافى والوضعية المالية للمؤسسة، حيث تضطر الفرق التلفزيونية إلى تأجيل أو إلغاء مهامها الصحافية بسبب نقص في معدات التنقل والفنيين والمهنيين.

وطالب العاملون في التلفزيون بالتحقيق – وبالأثر الرجعي – في كل العقود المبرمة بين التلفزيون والقطاع الخاص، وفيها عقود تجاوزت القوانين المعروفة في إبرام الصفقات، إضافة إلى وضع حد لسياسة التضييق على الحريات الشخصية والبيروقراطية.