إدارة جديدة لتعزيز دور جهاز الإمارات للاستثمار

 أبوظبي - وسعت دولة الإمارات من فرص تعزيز مناخ الأعمال وترسيخ دعائمه على أسس مستدامة بعد أن قررت الحكومة الأربعاء إعادة هيكلة جهاز الإمارات للاستثمار ليكون دوره أكبر في المستقبل.

واعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، الذي يعد أحد صناديق الثروة في البلد الخليجي، على أن يتولى رئاسته الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وينسجم هذا القرار مع الرؤية المتعلقة بتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها.

ووفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الصادرة بنهاية الشهر الماضي، فإن جهاز الإمارات للاستثمار يحتل المركز 27 عالميا، بأصول تبلغ حوالي 165.1 مليار درهم (45 مليار دولار).

ونجح هذا الصندوق منذ تأسيسه قبل 13 عاما في استكشاف الفرص الواعدة والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات استراتيجية مختلفة، بما يدعم الاقتصاد المحلي بعيدا عن عوائد الطاقة.

وينص القانون المتعلق بتأسيس الجهاز بأن يتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويختص الجهاز باستثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

ويسير الجهاز مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا في الجهاز.

ويتولى إدارة الجهاز مدير تنفيذي من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتعتبر جميع الأموال والأصول التي يعهد إلى الجهاز الاحتفاظ بها وإدارتها أو استثمارها أموالا عامة مملوكة للدولة.

وضم المجلس الجديد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير.

كما يضم مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار حارب الدرمكي، والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار حارب الدرمكي، فضلا عن نائب الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة للاستثمار وليد المهيري، ومدير استثمارات لدى دائرة الأسهم الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار كلثم بالعبد الغفلي.

وكانت الحكومة الاتحادية قد بدأت في مارس الماضي العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، إذ يعد القرار نقلة في بيئة الأعمال المحلية التي تحظى بإشادة دولية.

وصنف تقرير سابق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الإمارات بأنها الأولى عربيا والـ27 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.