إجراءات مكافحة كورونا تنذر باحتقان اجتماعي في الشرق الأوسط

الرياض - كشفت تقارير دولية أن الاقتصادات الخليجية ستكون عرضة لاحتقان اجتماعي بفعل تداعيات كورونا، حيث يطرح طول أزمة انهيار أسعار النفط وإجراءات التقشف والضرائب تساؤلات حول مستقبل هذه النماذج الاقتصادية المرتهنة بشدة لتقلبات الخام في ظل قلة مصادر التمويل.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.

وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة كوفيد – 19.

لكن فيتش ذكرت في تقرير هذا الأسبوع أن “انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، وغير ذلك من التداعيات المحتملة للجائحة، يطرح تساؤلات بشأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي”.

وذكر التقرير أن إجراءات الضبط “المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فايروس كورونا ينذران برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وعدم تحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي ما زالت تنمو على نحو سريع وتغلب عليها فئة الشباب وتعاني من قلة فرص التوظيف”.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها هذا العام، أي إلى 15 في المئة، لتعويض الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت سلطنة عمان، أحد أضعف البلدان من الناحية المالية في الخليج، عن خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة في العام المقبل في إطار إجراءات لإنعاش خزائن الدولة المتضررة من هبوط أسعار النفط.

وقالت فيتش “رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات المالية يشكل خطرا ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021، لاسيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس”.

وفي تقرير منفصل هذا الشهر، قالت الوكالة إن عُمان المثقلة بعبء الدين ستسجل على الأرجح أداء أقل من أهدافها المالية وستكون عمليات السحب من الأصول والدعم المالي الخارجي مهمة لتغطية احتياجاتها التمويلية في الأعوام المقبلة.

وقالت فيتش إنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة خلال العام المقبل مع تعافي أسعار النفط لتعود إلى 45 دولارا للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيرا ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار فيما سيصل السحب من صناديق الثروة السيادية إلى 60 مليار دولار وستسجل إصدارات الدين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمهما من السعودية.

وفي وقت سابق حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه فيه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.